بوابة اقتصاد فلسطين

أشاد البنك الدولي بأداء السلطة الفلسطينية المالي في ظل الوضع المعقد في الأراضي الفلسطينية وانخفاض الخيارات المتاحة واصفا الوضع الاقتصادي بانه "فريد من نوعه" وفيه العديد من الاستثناءات بسبب الأوضاع السياسية.

وأضاف جيانلوكا ميلي خبير اقتصاد أول في الضفة الغربية وقطاع غزة في البنك الدولي خلال حديثه ضمن برنامج الحوار الاقتصادي عبر تلفزيون فلسطين ان الإيرادات جراء الإصلاحات الحكومية ارتفعت بنسبة 25 بالمئة خلال الشهور الأربعة الأخيرة من العام الحالي مقارنة بذات الفترة قبل عام.

وأشاد في إدارة الحكومة الفلسطينية بشأن صندوق التقاعد إضافة إلى سياسة التوظيف بحيث يتم تقاعد نسبة معينة وتوظيف نسبة مقابلها.

وأضاف أن 50 بالمئة من النفقات تذهب أجور ورواتب للموظفين إضافة إلى الدفعات الخاصة بالبرامج والمساعدات مشيرا إلى أنها مصاريع لا بد من دفعها.

لكنه أشار إلى مشكلة في رأس المال الإنتاجي بحيث لا يتجاوز 2 بالمئة من الناتج الفلسطيني داعيا إلى ضرورة زيادة الاستثمارات لخلق النمو الاقتصادي.

ورأى أن استغلال المناطق المصنفة "ج" خاصة في قطاعات الزراعة والاتصالات والبناء سيؤدي إلى زيادة الإنتاج والنمو بنسبة 35 بالمئة وتحصيل إيرادات أكثر وخلق فرص عمل.