بوابة اقتصاد فلسطين

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد (2023-2030)، بالتعاون مع الفريق الوطني لمكافحة الفقر، وجامعة الدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا".

وقال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، خلال حفل الاطلاق، الذي عقد بمدينة رام الله، إن فلسطين بدأت العمل على الاستراتيجية منذ عام 2014، حين بدأت بوضع دليل لقياس الفقر متعدد الأبعاد يوائم الواقع الفلسطيني.

وأضاف أن "هذه الخطوة الأولى في طريق العمل الاستراتيجي المهني في مكافحة الفقر بمختلف أبعاده، لفتح صفحة جديدة في التعامل مع الفقر والحرمان، ليس من منظور مادي نقدي فقط، بل من زوايا وأبعاد أخرى كالصحة والتعليم والعمل، والسلامة الشخصية، وحرية استخدام الأصول وظروف المسكن والحرية الشخصية".

وأكد مجدلاني، أن بإمكان فلسطين التفوق عالمياً في تبني المفاهيم المبنية على الحقوق والبعيدة عن الشفقة والإحسان.

وأشار إلى أن العمل على إعداد استراتيجية مكافحة الفقر متعدد الأبعاد، جاء ترجمة للعديد من قرارات الحكومة الفلسطينية التي تلخصت بالحاجة الماسة إلى تأسيس دليل للفقر يتلاءم والواقع الفلسطيني، وترجمة واقع الحرمان الذي يعيشه الفلسطيني، والذي لا يمكن أن يوجد في دولة أخرى في العالم، إذ إن فلسطين لا تعاني من الحرمان من حرية الحركة والتنقل بسبب إجراءات الاحتلال ومستوطنيه، والحرمان من السلامة الشخصية نتيجة اعتداءات الاحتلال، إضافة إلى دمج مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد في السياسات الفلسطينية، والعمل على إعداد خطة استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر بمختلف صوره وأبعاده، بما يتوافق ومعايير التخطيط في فلسطين.

وأوضح وزير التنمية الاجتماعية، أن الوزارة عقدت لقاء تشاوريا بين الفريق الوطني والشركاء (جامعة الدول العربية والإسكوا)، لرسم خارطة الطريق لوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد، وأجرت محاكاة بالتعاون بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وبين الاسكوا، للخروج بإحصائيات حديثة تعكس مؤشرات الفقر استنادا إلى مسح إنفاق واستهلاك الأسرة في فلسطين لعام 2017.

وتابع، أن الوزارة أعدت الأوراق الخلفية بالتعاون بين معهد ماس والفريق الوطني والاسكوا، والتي تعكس أبعاد الفقر السبعة، والتي شكلت اللبنة الاساسية التي اعتمدت عليها الاستراتيجية.

وأردف مجدلاني، أن الاستراتيجية ستأسس للعمل المستقبلي المهني والفعال، والتي تنسجم مع التوجهات الحديثة لوزارة التنمية الاجتماعية، القائمة على اعتماد السجل الاجتماعي وإدارة الحالة كأساس في التدخلات، والقائمة على قاعدة التعاون والشراكة بين كافة الشركاء لضمان تخفيض الحرمان بمختلف أوجهه بين أبناء شعبنا الفلسطيني.

وصادق مجلس الوزراء في جلسته رقم  (210) التي عقدها يوم 19 حزيران/ يونيو الجاري، على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للفقر المتعدد الأبعاد لخفض الفقر إلى نسبة أقل من الوضع الحالي، ليصبح ضمن سقف 14% فقط للضفة الغربية وقطاع غزة.