بوابة اقتصاد فلسطين 

أبقى الاحتياطي الفدرالي الأميركي، امس الأربعاء، معدل فائدته الرئيسية بين 5 و5,25 في المئة، معلقا رفع هذا المعدل للمرة الأولى منذ آذار/مارس 2022 بعد عشر زيادات متتالية، لكن مسؤوليه توقعوا بغالبيتهم إعادة رفع معدل الفائدة بحلول نهاية 2023.

وبعدما رفع المركزي الأميركي معدّلات الفائدة عشر مرات متتالية اعتبارا من آذار/مارس 2022، صوّتت لجنة تحديد معدّلات الفائدة في الاحتياطي الفدرالي لصالح الإبقاء على معدّلات الفائدة الحالية التي تراوح بين 5 و5,25 بالمئة، وفق بيان للهيئة.

وقال الاحتياطي الفدرالي في بيان إن هذا القرار الذي اتخذ باجماع أعضاء لجنة السياسة النقدية سيتيح "تقييم المعلومات الاضافية وتداعياتها على السياسة النقدية"، علما أنه رفع الى 1,00 في المئة توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة للعام 2023، مقابل 0,4 في المئة في شكل مسبق في آذار/مارس، فيما خفض في شكل محدود جدا توقعاته للتضخم الى 3,2 في المئة مقابل 3,3 في المئة في آذار/مارس.

على الرغم من حملة تشدد نقدي شرسة، لا يزال معدّل التضخّم أعلى بكثير من مستوى 2 بالمئة المستهدف، في حين أن البطالة تقارب أدنى مستوياتها تاريخيا.

وجاء في بيان الفدرالي أن إبقاء معدّلات الفائدة على حالها يوفر لصنّاع القرار في "لجنة السوق المفتوحة" هامشا من الوقت "لتقييم مزيد من المعلومات وتداعيات ذلك على السياسة النقدية".

بعيد الإعلان تراجعت بورصة "وول ستريت"، على الرغم من أن الخطوة جاءت متوافقة عموما مع توقّعات الخبراء.

لكن اللجنة ألمحت إلى مزيد من التشدد النقدي رافعة بمقدار نصف نقطة مئوية إضافية توقّعاتها على المدى المتوسط لمعدّلات الفائدة الرئيسية في نهاية العام.

يظهر الاقتصاد الأميركي مؤشرات تباطؤ، ومؤخرا توّقع الاحتياطي الفدرالي ركودا طفيفا في وقت لاحق من العام الحالي.

لكن الاحتياطي الفدرالي شدّد الأربعاء على أن المؤشرات الأخيرة تدل على أن "النشاط الاقتصادي يواصل نموّه بوتيرة معتدلة".