بقلم: عماد الرجبي
صحفي اقتصاد

بوابة اقتصاد فلسطين

أصدرت "سلطة النقد الفلسطينية" تعميما للمصارف العاملة في فلسطين فتح حساب جاري مدين مؤقت لكافة الموظفين بسقف فائدة متناقصة 3 بالمئة سنويا فيما أشارت إلى ان الموظفين ممن يريدون عدم فتح حساب جاري مدين مؤقت بالتوجه للبنك لتقديم طلب خطي.

ويأتي فتح حساب الجاري مدين المؤقت في ظل أزمة مالية أدت إلى عدم مقدرة الحكومة على صرف رواتب كامل للموظفين منذ تشرين الثاني 2021 وحتى الآن.

وتعمل المصارف العاملة في فلسطين على خصم قيمة القسط المستحق تناسبا مع قيمة الراتب المتغير شهريا حسب إمكانات وزارة المالية بما لا يتجاوز 50 بالمئة من الدخل فيما يستمر الخصم بنسبة الكاملة لمن قام بتقديم أوراق تثبت وجود عمل إضافي.

ويؤدي استمرار تراكم المستحقات على المقترض إلى زيادة المخاطر البنكية عبر اضطراره وفق التعليمات والأسس المحاسبية إلى رفع مخصصات التعثر خشية من عدم قدرة المقترضين على السداد ما يؤدي إلى خفض أرباح البنوك.

وأيضا، يضمن للمصارف اغلاق الجاري مدين المؤقت فور قيام الحكومة بصرف مستحقات الموظفين.

وتساهم الخطوة أيضا في التسهيل على المقترضين في عدم جدولة أقساط ما يتطلب مزيد من العمولات ورفع الفوائد بحيث أفادت تعليمات سلطة النقد أنه يحظر على المصرف استيفاء أي عمولة على الحساب الجاري مدين المؤقت وبفائدة متناقصة 3 بالمئة سنويا كحد أقصى.

يذكر ان الحكومة تعاني من أزمة مالية بسبب استمرار الاحتلال في الاقتطاع من أموال المقاصة وحجزه للاموال بدعوى قيام السلطة بصرف مخصصات لذوي الشهداء وللأسرى والجرحى إضافة إلى تراجع الدعم الخارجي.

ووفقا لبيانات وزارة المالية الأخيرة الصادرة في شهر نيسان فانه يتم العمل على توزيع الإيرادات على العديد من القطاعات من بينها رواتب الموظفين وللقطاع الخاص البالغة مستحقاته أكثر من 11 مليار شيقل.