بوابة اقتصاد فلسطين

رام الله- عماد الرجبي

أصدرت "سلطة النقد الفلسطينية" تعليمات جديدة للمصارف العاملة في فلسطين بفتح حساب جاري مدين مؤقت لكافة موظفي القطاع العام ممن يستحق عليهم أقساط قروض نتيجة عدم انتظام صرف الرواتب.

وأشارت إلى أن تلك التعليمات تكون ملزمة إلا في حالة طلب خطي من الموظف بعدم رغبته في فتح حساب جاري مدين مؤقت فيما تكون هناك ترتيبات ثنائية مع الموظف لتسديد الأقساط المستحقة عليه.

ويعاني موظفو القطاع العام من عدم صرف رواتب كاملة لهم منذ تشرين الثاني 2020 بسبب الأزمة المالية للحكومة جراء اقتطاعات الاحتلال من أموال المقاصة وتراجع الدعم الخارجي.

وكانت "سلطة النقد الفلسطينية" اتخذت قرارا مشابها في العام 2021 بفتح حساب جاري مدين مؤقت لتغطية مراكز المتضررين بعدم قدرتهم على سداد كافة التزاماتها جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وأضافت سلطة النقد في التعليمات أن المصرف سيتقاضى عمولة على الحساب الجاري مدين مؤقت بواقع 3 بالمئة كحد أقصى سنويا.

وتابعت أن الحد الأقصى لسقف الحساب قيمة الأقساط المستحقة غير المسددة بسبب الازمة المالية.

وأوضحت سلط النقد في التعليمات أن على المصرف ابلاغ موظف القطاع العام بفتح حساب الجاري مدين المؤقت خلال 30 يوما من تاريخ فتح الحساب.