بقلم: عماد الرجبي
صحفي اقتصاد

بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات وزارة المالية ان اجمالي فائص الرصيد للموازنة حلال الشهور الأربع الأولى من العام الحالي بلغ ثلاثمئة ألف شيقل فقط بعد احتساب ما دفعته الحكومة من ديون للقطاع الخاص وديون بنكية.

وأوضحت البيانات اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين ان اجمالي الإيرادات على أساس نقدي (أي حصل فعليا) بلغ حوالي 5.8 مليار شيقل والمتأتية من إيرادات محلية وايرادات المقاصة.

في المقابل بلغت نفقات الحكومة بما فيها صافي الإقراض حوالي 5.017 مليار شيقل.

وأضافت البيانات ان الرصيد المتبقي بعد خصم النفقات الرأسمالية إضافة إلى نفقات التطويرية بلغ 615 مليون شيقل.

وأوضحت الموازنة للشهور الأربعة الأولى من العام الحالي انه تم دفع قرابة 656 مليون شيقل ديون للقطاع الخاص و319 مليون شيقل ديون ما يؤدي إلى وجود صافي أموال في الموازنة بعد احتساب الدعم الخارجي ثلاثمئة ألف شيقل فقط.

وتعاني الحكومة من ضائقة مالية أدت إلى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للعديد من القطاعات خاصة رواتب الموظفين العموميين.

وتقول الحكومة إن الازمة المالية أساسها يعود إلى الاقتطاعات الجائرة من المقاصة من قبل الاحتلال وتراجع الدعم الخارجي بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة.