بوابة اقتصاد فلسطين

توجه رئيس الوزراء د. محمد اشتية في كلمته خلال جلسة الحكومة اليوم بالشكر إلى جمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال الذي حظي به الوفد الفلسطيني الوزاري خلال زيارته لجمهورية مصر العربية نهاية الأسبوع الفائت، مشيدا بالمواقف المصرية المساندة والداعمة والحاضنة للحق الفلسطيني وللموقف السياسي الفلسطيني، وتوجه بالشكر والتقدير إلى دولة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي وأركان حكومته على تسهيل وإنجاح زيارته الهامة لمصر، وقال اشتية "نتطلع بكل ثقة إلى البناء على مخرجاتها لتعميق التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في مجالات اقتصادية ومالية وتجارية وزراعية وتعليمية وصحية ودينية."

وقد تمخضت هذه الزيارة عن نتائج أهمها:

·         مشاورات سياسية بيننا وبين جمهورية مصر العربية.

·        تقديم الخبرة لإنشاء النافذة الموحدة لخدمات الاستثمار.

·        تفاهم بين وزارتي الاقتصاد في البلدين في مجال المواصفات والمقاييس ودمغ الذهب.

·        توقيع بروتوكول التعاون الزراعي بين البلدين بما يعزز التبادل التجاري للمنتجات الزراعية الفلسطينية للسوق المصري واستيراد الأسمدة واللقاحات البيطرية وتبادل الخبرات في مجالات الزراعة والتعاون في مجال البحوث الزراعية، وزيادة عدد المنح الدراسية بما فيها منح للطب البيطري.

·        الموافقة على النظر في زيادة الخصم في المصروفات الجامعية للطلبة الفلسطينيين خريجي الثانوية العامة في فلسطين، وتوسيع الشريحة الطلابية لتشمل اللاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق في بلدان اللجوء، وكذلك الموافقة على أن تشمل نسبة الخصم الجامعات الأهلية، وجامعة التكنولوجيا والمعاهد العليا.

·        بدء تحضير الإجراءات الفنية والأمنية لتفعيل خدمة الجوال الفلسطيني في مصر.

·        تدريب عدد من مدراء تكنولوجيا المعلومات من موظفي الدوائر الحكومية على متطلبات حوكمة البيانات للبدء برقمنة الحكومة.

·        تدريب عدد من مدراء التخطيط وقياس الأداء والجودة في القطاع الحكومي الفلسطيني.

·        دورات تأهيل الأئمة ودورات الواعظات مع وزارة الأوقاف المصرية، وتوفير 150 منحة من الأزهر الشريف لمختلف التخصصات من طب وهندسة وعلوم دينية وغيره، بما يشمل شهادة الماجستير والدكتوراة.

·        الموافقة على تدريب 20 طبيب فلسطيني سنويا في المستشفيات المصرية.

·        تشكيل لجنة فنية لدراسة إيصال التيار الكهربائي من مصر إلى قطاع غزة.

·        تشكيل لجنة فنية لوضع مقترحات للاستفادة من برامج إعادة الإعمار الممولة من جمهورية مصر العربية في قطاع غزة.

·        إعادة النظر في مخرجات ومدخلات معبر رفح التجارية والبشرية.

·        الترتيب لزيارة وفد من رجال الأعمال المصريين لزيارة فلسطين في سبتمبر القادم.

·        زيارة وفد من رؤساء الجامعات المصرية إلى فلسطين.

وتابع قائلا :

تمر علينا اليوم الذكرى الـ 56 لنكسة حزيران عام 67 والتي احتلت إسرائيل خلالها الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة منتهكة بذلك القوانين الدولية التي طالبتها بالانسحاب الفوري إلى حدود الرابع من حزيران، ولا زالت إسرائيل تمارس إرهاب الدولة المنظم وتواصل ارتكاب جرائمها بحق أبناء شعبنا وتعمل بممارساتها على تقويض فرصة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ونؤكد على أن كل تلك الجرائم التي ارتكبها قوات الاحتلال ولا زالت ترتكبها بحق شعبنا، لن تثنينا عن الاستمرار في النضال حتى نيل حقوقنا الوطنية بالحرية وتجسيد الدولة وحق العودة.

باسم مجلس الوزراء أتمنى لأبنائنا في جميع مدارس الوطن والشتات والبالغ عددهم نحو 88 ألف طالب وطالبة، والذين سيتوجهون إلى مقاعد امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" يوم بعد غد الأربعاء بالتوفيق في الامتحان، وأتقدم من جميع أركان وزارة التربية والتعليم بالتحية والتقدير على ما بذلوه من جهد حثيث لتهيئة الظروف المواتية لإنجاح الامتحان.

يرحب مجلس الوزراء بالتقرير الذي أعده 21 من رؤساء البعثات الأوروبية لدى فلسطين، والذي أكد على خطورة المخططات القانونية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس، وإرهاب المستوطنين، ومختلف إجراءات الاحتلال من توسيع استيطاني في القدس الشرقية وهدم منازل، والاعتداءات على الأماكن المقدسة، والتضييق على التعليم والمدارس، وغيرها الكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني في مدينة القدس، ندعو الحكومات في دول الاتحاد الأوروبي أخذ هذا التقرير على محمل الجد، وتحمل مسؤولياتها في لجم هذه الإجراءات ومساءلة دولة الاحتلال عنها بموجب القانون الدولي.

يرحب مجلس الوزراء بمواقف الدول التي شاركت في مؤتمر المانحين لوكالة الغوث التي أكدت على الدور الهام للوكالة من أجل تقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين، ويرحب كذلك بالتعهدات المالية المعلنة في المؤتمر، ويؤكد مجلس الوزراء أنّ استقرار ميزانية "الأونروا" يتطلب تأمين تمويل كاف ومستدام من الدول المانحة، ويدعو الأمم المتحدة وأمينها العام إلى زيادة مساهماتها المالية من ميزانيتها العادية لدعم ميزانية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

يناقش مجلس الوزراء اليوم: تقارير أمنية ومالية، والأمن السيبراني، ونظام شحن المركبات الكهربائية، والرعاية الصحية المدرسية لمدارس القدس، ومشاريع بنية تحتية، وصندوق تدوير الاستثمارات في الطاقة المتجددة.