بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال" تحسن في المؤشر الكلي لفلسطين خلال شهر أيار ليبلغ 15.4 نقطة، مقارنة مع 13 نقطة في نيسان، جراء ارتفاعه في الضفة الغربية، مقابل تراجعه في قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية، ارتفع المؤشر الكلي من 14.6 نقطة في نيسان إلى 19.4 نقطة في أيار، متأثراً بارتفاع مؤشرات كل من الإنشاءات (من 2.6 إلى 5.6)، والزراعة (من 3.1 إلى 4.0)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.1 إلى 0.7)، في مقابل تراجع مؤشر النقل والتخزين (من 1.5 إلى 0.4). واستقرار مؤشرات كل من الصناعة عند 5.9 نقطة، والتجارة عند 2.7 نقطة، بالإضافة إلى مؤشر الطاقة المتجددة عند 0.1 نقطة.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة الغربية بارتفاع مستويات الإنتاج والمبيعات، بالإضافة إلى الارتفاع في حجم المخزون. كما جاءت توقعاتهم إيجابية إزاء مستويات الإنتاج للثلاثة أشهر القادمة.

أما في قطاع غزة الذي شهد عدواناً اسرائيلياً، فقد انخفض المؤشر الكلي من 4.6 نقطة في نيسان إلى    -5.2 نقطة في أيار، جراء تراجع مؤشرات كل من الزراعة (من 9.6 إلى 0.0)، والصناعة (من 2.6 إلى 2.0)، والتجارة (من -3.5 إلى -4.8)، والنقل والتخزين (من 0.4 إلى -2.3)، في مقابل ارتفاع مؤشر الطاقة المتجددة (من -1.6 إلى 2.7)، واستقرار مؤشر الإنشاءات عند -2.9 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند 0.1 نقطة.

وقد أفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في قطاع غزة بانخفاض مستويات الإنتاج والمبيعات، وارتفاع في حجم المخزون. في حين جاءت توقعاتهم إيجابية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاث القادمة.