بوابة اقتصاد فلسطين 

أكد متحدثون في مؤتمر عقد بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، حول "التغير المناخي في فلسطين"، ضرورة تعزيز العمل المحلي، والإقليمي، والدولي المشترك في مجال البحث والتطوير والتعليم، من أجل تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، وخلق فرص عمل في مجالات الطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة.

ويهدف المؤتمر المدعوم من قبل المديرية البلجيكية للتعاون التنموي والمساعدات الإنسانية، ووزارة الشؤون الخارجية الهولندية، الى تسليط الضوء على قضايا تغير المناخ، وتأثيرها على جميع جوانب الحياة في فلسطين، لا سيما القطاع الزراعي، وتوفير فرصة للفاعلين، والمهتمين للاجتماع والاتفاق على إجراءات مشتركة ذات العلاقة بالتغير المناخي.

كما أجمع المتحدثون خلال المؤتمر الذي عقدته منظمة الإغاثة الإنسانية الدولية "أوكسفام"، واتحاد جمعيات المزارعين، والإغاثة الزراعية، والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، برعاية سلطة جودة البيئة، ومشاركة وزارة الزراعة، وباحثين وأكاديميين مختصين في قضايا التكيف المناخي، على أهمية إدماج البيئة وتغير المناخ في الخطط والبرامج المنفذة للشركاء والمؤسسات المحلية في فلسطين، وإعطاء الأولوية في تنفيذ المشاريع الواردة في وثيقة المساهمات المحددة وطنيا.

كما شددوا على أهمية الانخراط في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمناخ، لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق البيئة، والعراقيل التي يضعها في مكافحة تغير المناخ.

وقالت رئيسة سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، إن دولة فلسطين تعد من الدول الأكثر تأثرًا بظاهرة تغير المناخ، ويتفاقم هذا التأثير بفعل وقوعنا تحت احتلال يستغل مصادرنا الطبيعية، ويسيطر على الأرض، ويمنع التواصل الجغرافي، ما يعرقل اتخاذ التدابير الرامية للتكيف والتخفيف مع آثار التغير المناخي.

ولفتت الى أن تغير المناخ له آثار كبيرة ظهرت بوضوح خلال السنوات الماضية، تمثلت بارتفاع درجات الحرارة، وقلة منسوب هطول الأمطار، ما ساهم في زيادة التصحر، وانخفاض معدلات الأمطار السنوية، وبالتالي تفاقم أزمة الطلب على المياه التي يسيطر عليها الاحتلال، الأمر الذي يضاعف التأثير السلبي على الأمن الغذائي.

وأشارت التميمي الى أن دولة فلسطين متأثرة من ظاهرة تغير المناخ، وغير مؤثره فيها، وعلى الرغم من ذلك أخذت على عاتقها المساهمة في الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة تغير المناخ، ووقعت على وثيقة الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في هذا الشأن، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 17 آذار/ مارس 2016، ثم وقعت وصادقت بعد ذلك على اتفاقية باريس لتغير المناخ، الأمر الذي منحها فوائد كبيرة في فضح ممارسات الاحتلال بحق البيئة، والعراقيل التي يضعها في مكافحة تغير المناخ، إضافة لبناء قدرات الكوادر الفلسطينية، والوصول الى التمويل المناخي.

وقالت إن العمل المناخي في فلسطين يحظى بالدعم السياسي، حيث شارك الرئيس محمود عباس في مؤتمر الأطراف في باريس، كما أصدر مجلس الوزراء قرارا في شهر أيار/ مايو العام الماضي اعتبر فيه البيئة وتغير المناخ مواضيع عبر قطاعي، وأوعز الى المؤسسات الحكومة إدماج موضوع البيئة وتغير المناخ في خطط واستراتيجيات القطاعات التنموية وإعطاء الاولوية في تنفيذ المشاريع الواردة في وثيقة المساهمات المحددة وطنيًا.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد جمعيات المزارعين رأفت خندقجي إن المؤتمر يحاكي همّاً تعاني منه البشرية جمعاء، ويتأثر به العالم منذ سنوات، فالتحولات المناخية كبيرة ومتسارعة تحدث تغيرات جوهرية في الظروف البيئية والمناخية والتي يتعين على البشرية التكيف معها، أهمها زيادة درجات الحرارة، وارتفاع مستويات البحار والمحيطات، وتراجع الجليد في القطبين، وتغيّر نمط التساقط المطري والتسبب في تدهور الحياة البرية والبحرية، وتأثيراته السلبية على الصحة البشرية والنظم الأيكولوجية.

وأشار خندقجي الى أن القطاع الزراعي في فلسطين يشهد تحديات كبيرة بسبب هذا التغير الذي يسبب انخفاض مستويات المياه الجوفية من قلة الأمطار، وعدم تمكننا من الوصول اليها بسبب إجراءات الاحتلال، والتلوث البيئي الناجم عن الغازات المنبعثة من مصانع القتل الكيماوية، والكسارات المتواجدة على امتداد مساحة الوطن، ومخلفات المصانع الخطرة التي تدفن في أراضينا، والمياه العادمة والقادمة من المستوطنات، مما يؤثر على تدهور وتلوث التربة، وينعكس سلبًا على زراعة المحاصيل وإنتاجياتها.

وشدد على ضرورة العمل لتطوير استراتيجيات وحلول فعالة، وتعزيز العمل المشترك في مجال البحث والتطوير، والتعليم، والتوعية لتحقيق ما هو أفضل، إضافة للتعاون المحلي، والإقليمي، والدولي، ودعم الحكومات والمنظمات الدولية لتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، وخلق فرص عمل في مجالات الطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة والتقنيات الخضراء.

من جهته، قال مدير مكتب منظمة "أوكسفام" في فلسطين شين ستيفنسون، إنه يجب إيجاد طرق لنضع أثرًا، ونساعد فلسطين على التأقلم والتكيف الذي هو صعب في هذه الظروف التي يخلقها الاحتلال، بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة، والوصول المحدود للمياه والأراضي في الضفة الغربية، وغور الأردن، والمناطق "ج"، مؤكدًا أن فلسطين لا يمكن أن تكون مسؤولة عن الحد من التغير المناخي من دون أن تكون لديها امتيازات، وتتمتع باستقلاليتها.

وأضاف: استخدمنا مع مؤسسات دولية مناهج مختلفة تم تبنيها ومواءمتها لاحتياجات فلسطين، وذهبنا العام الماضي الى أريحا لنرى كيف يمكن أن نزرع منتجات تواجه أو تعيش ضمن درجات الحرارة العالية، وندرة المياه الموجودة، وأصبح لدينا محطات لمعالجة المياه، وضخها من أجل استخدامها في ري الأراضي للاستثمار في منتجات أو مزروعات صامدة يمكنها العيش في التغير المناخي.

واشتمل المؤتمر على ثلاث جلسات، ناقشت الجلسة الأولى تأثيرات التغير المناخي على المستوى الوطني، أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان "جهود الحكومة للتعامل مع ظاهرة التغير المناخي"، في حين تطرقت الجلسة الأخيرة لمشاركة المجتمع المدني والمؤسسات البحثية في التغير المناخي.