بقلم: عماد الرجبي
صحفي اقتصاد

بوابة اقتصاد فلسطين

زاد ارتفاع الدولار مقابل الشيقل الضغط على المقترضين نظرا لما يعاونوه من ارتفاع أسعار الفائدة عالميا إضافة إلى فرق العملات عند التحويل من الشيقل إلى الدولار.

وتعمقت المشكلة مع عدم قدرة الحكومة الفلسطينية على صرف رواتب كالة للموظفين منذ تشرين الثاني من العام 2021 وهو ما أثر على السيولة في السوق وزاد من معاناة الموظفين أصحاب الدخل المحدود.

ويسجل زوج العملات أعلى مستوى له خلال العام الحالي كاسرا قمة شهر آذار الماضي البالغة 3.71 شواقل فيما بلغ لذات الشهر من العام 2020 مستوى 3.88 شواقل.

وقامت البنوك المركزية ومن أهمها للعملات المتداولة في السوق الفلسطيني (الدولار والدينار والشيقل واليورو) برفع أسعار الفائدة في محاولة لكبح جماح التضخم ومحاولة منهم للحاق بالبنك الفيدرالي الأمريكي حتى لا تتهاوى العملات الأخرى الذي بدأ بسياسة التشديد النقدي عبر رفع الفائدة.

وبلغ اجمالي رفعات الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي إلى 5.25 بالمئة فيما يتوقع أن يستمر في الزيادة مرة أو اثنتين.

وزاد البنك المركزي الإسرائيلي معدل الفائدة 25 نقطة ليصل إلى 4.75 بالمئة.

بينما بلغ سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي للمتعاملين بعملة اليورو 3.75 بالمئة.

وبلغ سعر الفائدة الرئيسية من قبل البنك المركزي الأردني وفق آخر التحديثات عند 7.25 بالمئة.

ووفقا لخبراء تحدثوا إلى "بوابة اقتصاد فلسطين" فان الأقل ضررا في زيادات أسعار الفائدة المقترضين بعملة دخلهم الرئيسية.

وأضافوا أن المقترضين بعملة الشيقل على سبيل المثال تأثروا بزيادة أسعار الفائدة لكنهم لم يتأثروا بخسائر نتيجة صرف العملة من الشيقل إلى الدولار.

وأكدوا على أهمية الابتعاد عن الاقتراض إلا لحالات الضرورة القصوى أو لإنشاء مشاريع استثمارية وليس الاقتراض للاستهلاك.