بوابة اقتصاد فلسطين

شدد نقابيون على ضرورة توفير الضمانات اللازمة لتطبيق بنود قانون الضمان الاجتماعي المعدل وآلية إدارة نظام الضمان الاجتماعي والمحافظة على حقوق المنتسبين بشفافية وعدالة، وبخاصة المستحقات المتراكمة للعاملين داخل الخط الأخضر. بالإضافة إلى أهمية وجود مذكرات تفسيرية ولوائح تنفيذة للقانون.

جاء ذلك خلال خلال الاجتماع التفاعلي الذي عقده في مقره برام الله مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في اطار التنسيق مع النقابات حول الحوار المجتمعي الخاص بقانون الضمان الاجتماعي والقضايا العمالية والاحتياجات النقابية وتقارب وجهات النظر بدعم من مركز اولف بالما الدولي، بمشاركة 28 نقابية ونقابيا يمثلون الهيئات الادارية للنقابات الشريكة (الاخصائيين الاجتماعيين والكهربائيين الفلسطينيىن، رياض الاطفال، المدارس الخاصة، العاملين بمستشفى الزكاة والخياطة والاشغال اليدوية بمحافظة القدس، الخدمات الصحية، السكرتاريا والخدمات الادارية، الجامعات والكليات في خضوري رام الله وطولكرم والعروب وكلية الامة في القدس، ونقابة البناء والاعمال الانشائية، بلديتي بيتونيا،  قلقيليه، المهندسين، التمريض والقبالة، واتحاد النقابات الفلسطينة الجديدة ممثلا بامينه العام الذي ادار نقاشا غنيا حول مسودة قانون الضمان الاجتماعي .

وبحث المشاركون سبل استعادة العلاقة والثقة بين الهيئات القيادية والقواعد العمالية للنقابات وضرورة وضع الخطط والحصر الموضوعي لاحتياجاتها الحقيقية للعام 2023.

في حين استعرض ممثل دائرة التدريب والتنظيم النقابي في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين عمر الطقز الواقع النقابي وبيئة العمل النقابية والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالطبقة العاملة، والبيئة العامة للعمل النقابي في ظل غياب قانون ناظم للعمل النقابي وحالة وواقع النقابات العمالية والمعوقات التي تواجهها سواء في التاسيس او في تصويب اوضاعها.