بوابة اقتصاد فلسطين

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل، بنسبة 0.8% في نيسان/ أبريل الماضي، وذلك خلافا لتقديرات اقتصاديين إسرائيليين، كانت تتوقع أنه سيرتفع بنسبة 0.4% فقط.

جاء ذلك بحسب معطيات الجهاز المركزي الإسرائيليّ للإحصاء، الصادرة اليوم الإثنين، والتي تعني أن التضخّم في إسرائيل، ظلَّ عند 5%، بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.

وسُجِّلت في نيسان/ أبريل الماضي، زيادات ملحوظة في أسعار الخضروات والفواكه الطازجة، بنسبة 4%، فيما ارتفعت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 2.5%.

كما ارتفعت أسعار الإسكان بنسبة 0.5%، وكذلك أسعار الغذاء (المواد الغذائية دون شمل الخضار والفواكه) التي ارتفعت بنسبة 0.4%.

وارتفعت كذلك أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.9%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأنشطة الثقافية والترفيهية بنسبة 1.8%.

وارتفعت في الشهر ذاته، تكاليف وأسعار السفر إلى خارج البلاد، وفي رحلات داخلية فيها؛ بنسبة 8.8%، كما ارتفع سعر السفر في سيارات الأجرة بنسبة 5.8%.

والشهر الماضي، أفادت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، بارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 0.4% خلال شهر آذار/مارس. ويعني ذلك ارتفاع التضخم منذ آذار/مارس من العام الماضي وحتى الشهر المذكور، بنسبة 5%، وذلك بالرغم من رفع بنك إسرائيل أسعار الفائدة من أجل منع غلاء الأسعار.

وحذرت "موديز"، مؤخرا، من أن خطة "الإصلاح القضائي" التي تدفعها الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء من شأنها أن تؤدي إلى خفض توقعات تدريجها الائتماني. وتدريج "موديز" الائتماني لإسرائيل هو A+ مع توقعات لرفع مستواه، لكن الشركة حذرت من أنه قد يتم إلغاء التوقعات الإيجابية وأن يعود التدريج إلى توقع استقرار اقتصادي فقط.

وحذر صندوق النقد الدولي، الأربعاء الماضي، إسرائيل من أن "التعديلات القضائية" المقترحة تمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد قد يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية ويعوق الاستثمار والاستهلاك والنمو على المدى الطويل.

وقال الصندوق في بيان صدر في ختام مهمة فريقه في إسرائيل، إنه يتعين عليها الحد من عدم اليقين المحيط بـ"التعديلات" من خلال "حل مستدام سياسيا يكون واضحا ومفهوما جيدا، محليا وخارجيا".