بوابة اقتصاد فلسطين

يتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم، الأحد، على منح أموال لأحزاب الائتلاف الاسرائيلي بمبلغ 13.6 مليار شيكل، ستقسم إلى 5.7 مليار شيكل خلال العام الحالي و7.9 مليار شيكل في العام المقبل.

وسترصد هذه الأموال لفئات معينة بين سكان اسرائيل، هم الحريديون والمستوطنون، بهدف زيادة ميزانيات معاهد الحريديين لتدريس التوراة، جهاز التعليم الديني، خدمات دينية، منظومة التهوّد، إقامة "سلطة الهوية اليهودية"، وبرنامج بطاقات الغذاء لناخبي حزب شاس. ويأتي توزيع هذه الأموال على إثر تعهد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لأحزاب الائتلاف في الاتفاقيات الائتلافية.

وارتفع مبلغ المقترح النهائي الذي ستصادق حكومة الاحتلال عليه اليوم بنصف مليار شيكل عن المقترح الأولي، على إثر مطالب الأحزاب الحريدية وزيادة المبالغ للمؤسسات التعليمية الحريدية والمنح لطلابها بمئات ملايين الشواكل.

وأثار المقترح معارضة شديدة من جانب المسؤولين في وزارة المالية الاسرائيلية، الذين يحذرون من أن توزيع هذه الأموال من شأنه منع اندماج الحريديين في سوق العمل، وأن يؤدي إلى زيادة الضرائب وإلحاق ضرر بالناتج والنمو الاقتصادي.

وقدم رئيس شعبة الميزانيات في وزارة مالية الاحتلال اوغاف غروس، إلى الوزراء تقريرا، حذّر فيه من العواقب الاقتصادية الكبيرة لتوزيع هذه الأموال، وخاصة تلك المتعلقة بميزانيات جهاز التعليم الحريدي ومعاهد تعليم التوراة وخطة البطاقات الغذائية لحزب شاس.

وجاء في تقرير غروس أن توزيع هذه الأموال سيؤدي إلى "فقدان الناتج المتراكم حتى العام 2060 الذي يتوقع أن يصل مبلغه حنى العام 2065 إلى 6.71 تريليون شيكل. ومن أجل الحفاظ على مستوى الخدمات الحكومية الحالية، ستضطر الحكومات الإسرائيلية إلى رفع الضرائب المباشرة بنسبة 16%".

وكانت التعهدات بميزانيات فئوية لأحزاب الائتلاف تتم دائما من خلال مشاورات في وزارة المالية، لكن لدى تشكيله الحكومة الحالية لم يُجر نتنياهو مشاورات كهذه مع شعبة الميزانيات ولم يطلع هذه الشعبة على تعهداته المالية لأحزاب الائتلاف.

وبشكل غير مألوف أيضا، لم يتم طرح تقسيم هذه الأموال أثناء مصادقة الحكومة على ميزانية الدولة، في نهاية شباط/فبراير الماضي. وتم طرح توزيع هذه الأموال الآن فقط، قبل أسبوعين من الموعد النهائي للمصادقة على ميزانية الدولة في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة.

وحذرت كبيرة الاقتصاديين الاسرائيليين في وزارة المالية، الأسبوع الماضي، من أن قرارات الحكومة بزيادة ميزانية جهاز التعليم الحريدي ومعاهد تعليم التوراة وبرنامج البطاقات الغذائية، ستؤدي إلى تراجع دخل الرجال الحريديين ومدى اندماجهم في سوق العمل، ومن شأن ذلك أن يمس بالنمو الاقتصادي الإسرائيلي.

وفي إطار توزيع هذه الأموال، سيُحول قرابة 4 مليارات شيكل لميزانية معاهد تعليم التوراة؛ 1.18 مليار شيكل لصالح رواتب المعلمين في مؤسسات التعليم الحريدي؛ نصف مليار شيكل لوزارة القدس، أكثر من 700 مليون شيكل لوزارة الاستيطان؛ 450 مليون شيكل لصالح البؤر الاستيطانية العشوائية؛ 285 مليون شيكل لـ"سلطة الهوية اليهودية"؛ 1.3 مليار شيكل لما يسمى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، "بهدف تعزيز الأمن القومي".

عرب 48