بوابة اقتصاد فلسطين

قال وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم الاحد، إنه يتم حاليا مشاورات بشان مسودة قانون الضمان الاجتماعي بتعديلاتها الجديدة.

واكد خلال لقائه مع عدد من الصحفيين في مقر الوزارة برام الله انه تم تعديل 42 بندا كان عليهم خلاف في المرة السابقة التي تم فيها تطبيق قانون الضمان الاجتماعي.

وأضاف أن من أهم التعديلات الجديدة ان المسودة الحالية أن تطبيق الضمان الاجتماعي سيكون تدريجيا واختياريا لمدة خمس سنوات وفي حال الاتفاق عليه سيكون هناك تطبيقا كاملا لكافة المنشآت.

وتابع ان المسودة الجديدة أدخلت بند خاص في البطالة بصرف أموال للمستفيد في حال تعطل عن العمل.

وقال إن المسودة الجديدة عمقت قضية الحكومة والشفافية وهناك رقابة خارجية على عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي وخاصة لجان الاستثمار مؤكدا ان الحكومة دورها اشرافي ورقابة وليس اداري.

وبشأن الاتعاب الخاصة بالمستفيد فانه لن يتم المس بها إلا بعد أخذ حقوقه كاملة من قبل المشغلين وثم يبدأ الانتساب لمؤسسة الضمان.