غالبية ما يستهلكه الفلسطينيون من الملابس مصدره الاستيراد إذ أفادت تقارير إحصائية أن قيمة ما يستورده الفلسطينيون من ملابس بلغت عام 2013 حوالي 7058 مليون دولار.

رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين| أنصار اطميزه- تأتي الملابس بالمرتبة الخامسة من حيث الإنفاق للمواطن الفلسطيني إذ بلغ متوسط الإنفاق على الملابس للفرد الواحد 10.4 دنانير شهريا، تتوزع كالآتي: 12.2 دينارا بالضفة الغربية و7.5 دنانير بقطاع غزة بحسب تقارير جهاز الإحصاء المركزي عام 2011. لكن السوق الفلسطيني الموزع على حوالي 1966 مصنع ملابس ومنسوجات لا يحصل إلا على حصة ضئيلة من هذا الطلب.

نظام تجارة حرة

لا يحتاج تاجر الملابس لرخصة استيراد وإنما يحتاج فقط إلى "بطاقة تعامل بالتجارة الخارجية" تتيح لحاملها إمكانية استيراد الملابس من الخارج. ويرى مراقبون أن التجارة الحرة أثرت بشكل سلبي على الصناعة المحلية للملابس حيث أن عددا من المصانع أغلقت أبوابها وأخرى أصبحت قناة إنتاج لمصانع إسرائيلية.

يقول تاجر الجملة محمد حسن إنه يسافر إلى الصين وتركيا ويستورد الملابس ثم يبيعها للتجار ما يعود عليه بأرباح مجدية.

من جهته، قال خالد العرجا، رئيس اتحاد النسيج الفلسطيني وصاحب مصنع للنسيج، إن الاستيراد أضر بقطاع صناعة الملابس المحلية خاصة أن التكاليف التشغيلية المرتفعة للصناعة تزيد من أسعاره، فارتفاع أسعار المياه التي تلزم للصباغة والكهرباء والمحروقات المشغلة للآلات بالإضافة إلى غياب الدعم الحكومي.

وأشار العرجا الى أن كثيرا من المصانع الفلسطينية تعمل كخط إنتاج لمصانع إسرائيلية تقوم بتركيب قطع الملابس مقابل أجر. ورأى العرجا أن الضريبة الجمركية البالغة نسبتها 35% على الملابس الصينية المستوردة غير مجدية لأن كثيرا من المستوردين يتلاعبون بكميات الملابس المستوردة ويّدعون أرقاما غير صحيحة ليدفعوا جمركا اقل. ولم يقتصر الضرر على ذلك فحسب وإنما على المواد الخام للملابس فقد اتجهت مصانع فلسطينية لاستيرادها من الصين وتركيا بدلا من شراءها من السوق المحلي.

وأكد العرجا، أن كيلو القماش المحلي 30 شيقلا بينما يبلغ سعر المستورد من تركيا 27 شيقلا مما يجعل التجار يتجهون لشراء القماش التركي. ودعا العرجا الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد لدعم الصناعة المحلية للملابس وتشجيعها وتقليل تكاليفها.

تراجع القيمة المضافة

تشير الأرقام الإحصائية التي حصلت عليها بوابة اقتصاد فلسطين من وزارة الاقتصاد إلى أن عدد المنشآت في صناعة النسيج والملابس بلغت عام 2013 (1966) منشأة، ويشكل هذا الرقم ما قيمته 12% من العدد الكلي للمنشآت الصناعية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتوظف صناعة النسيج والملابس حوالي 12735 عامل اوعاملة، يمثلون حوالي 16% من مجموع الأيدي العاملة في القطاع الصناعي في العام نفسه. فيما تساهم صناعة النسيج والملابس بنحو 5.1% من القيمة المضافة الصناعية في عام 2013 وهذه النسبة تراجعت عن العام 2012 حيث ساهمت صناعة النسيج والملابس بنحو 6.3% من القيمة المضافة الصناعية.

رسم بياني يوضح واقع صناعة الملابس والمنسوجات عام 2013

حلول جذرية للنهوض

وفي محاولة للنهوض بانحدار منحنى صناعات الملابس والمنسوجات المحلية، قال الخبير الاقتصادي سمير عبد الله، إن الحل هو إنتاج سلع ذات قيمة مضافة عالية وجودة عالمية بأسعار مرتفعة والابتعاد عن منافسة الملابس المستوردة الرخيصة.

بمعنى إنتاج ملابس قادرة على منافسة السوق الخارجي وتكسب ثقته مع وجود حلقتي التوزيع والتسويق.

وأوضح عبد الله، أن التكلفة التشغيلية المرتفعة للمصانع المحلية لا تمكنها من منافسة المستورد من الصين ودول آسيا الأخرى وحتى بعض الدول العربية ذات التكلفة التشغيلية والأيدي العاملة الرخيصة، وبالتالي فإن الحاجة لرفع جودة المنتج ورفع سعره والانتقال من السوق المحلي إلى الخارجي وسوق النخبة سينقذ قطاع صناعة الملابس المحلية وينهض بها.

وأورد عبد الله مثالا أن على المصانع الفلسطينية ألا تنافس "البذلة" التي قيمتها 100$ وإنما عليها أن تنتج "البذلة" ذات 1000$ لتتمكن من تصديرها أو بيعها لأصحاب الدخل العالي.

كما يمكن لأصحاب المصانع المحلية أن يكسبوا ثقة شركات الماركات العالمية التي ربما تتيح لهم فرصة إنتاج ملابس تحمل أسماء تلك الماركات.