بوابة اقتصاد فلسطين

أعلن قادة الاحتجاجات ضد خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء، صباح اليوم الإثنين، عن أنه سيتم شلّ اسرائيل إلى حين إيقاف تشريعات الخطة، ودعوا إلى مظاهرة خارج مبنى الكنيست. ويأتي ذلك غداة ليلة صاخبة أعقبت إعلان نتنياهو عن إقالة وزير الأمن، يوآف غالانت، وأغلق خلالها متظاهرون شوارع ومفترقات طرق مركزية وجرت مواجهات بينهم وبين قوات الشرطة التي فرقتهم بالقوة.

وجاء في بيان لقادة الاحتجاجات أنه "لن نكون مستعدين لأي تسوية تستهدف استقلالية المحكمة العليا وتفوق القضاء. ونطالب بإبقاء الوزير غالانت كوزير للأمن من أجل منع تفكيك الجيش الإسرائيلي وأمن اسرائيل".

وفي هذه الأثناء، أعلنت نقابة الأطباء في إسرائيل اليوم، الإثنين، عن أنه إلى حين وقف تشريعات خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء وإجراء حوار مع معارضيها، فإن سيجري "إضراب كامل في جهاز الصحة". ويشمل الإضراب حميع المستشفيات الحكومية والعيادات، وستعمل لجنة خاصة على إقرار علاجات وخدمات ضرورية.

ويأتي ذلك بعد تهديد رئيس الهستدروت،أرنون بار دافيد، بإعلان إضراب شامل في المرافق الاقتصادية في حال لم يعلن عن وقف التشريعات القضائية اليوم. والقى بار دافيد خطابه اليوم وهو محاط برؤساء المرافق الاقتصادية، أي المشغلين. وطالب بن دافيد أن يتراجع نتنياهو عن إقالة غالانت.

وأعلن رئيس لجنة العاملين في مطار بن غوريون، بنحاس عيدن، أنه ابتداء من صباح اليوم لن تقلع طائرات من المطار. كذلك انضم مركز الحكم المحلي إلى الإضراب، بعد تهديد الهستدروت.

وقال رئيس نقابة الأطباء، بروفيسور تسيون حغاي، إن "الإضراب سيتوقف عندما يتم بلورة خطة واضحة ومتفق عليها لضمان الحفاظ على حقوق المرضى في جهاز الصحة". وأضاف أن "نظاما ديمقراطيا وجهاز قضاء مستقل هما الأساس لمجتمع سليم وجهاز صحة متطور. وحان الوقت للقول: كفى".

وفيما أجرى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، مداولات مع رؤساء أحزاب الائتلاف، وإعلان حزب شاس وكتلة "يهدوت هتوراة" وكذلك وزراء في الليكود عن تأييدهم لتعليق تشريعات الخطة القضائية، اجتمعت لجنة القانون والدستور في الكنيست، صباح اليوم، وصادقت نهائيا على التعديل الذي يهدف إلى سيطرة الائتلاف على تعيين القضاة. كما صادقت لجنة خاصة في الكنيست على "قانون درعي 2"، الذي يمنع تدخل المحكمة العليا بقرارات تعيين وزراء، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وطلب درعي عدم المصادقة النهائية على القانون حاليا.

وعارض حزب الصهيونية الدينية، برئاسة بتسلئيل سموتريتش، تعليق محتمل للتشريعات، فيما طالب رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، بمواصلة التصويت على التشريعات.

وتتجه الأنظار إلى خطاب يتوقع أن يلقيه نتنياهو، صباح اليوم، بعد المداولات الليلية حول إلغاء محتمل لتشريعات الخطة القضائية. وقبيل ظهر اليوم، ستعقد لجنة الخارجية والأمن في الكنيست اجتماعا حول "تبعات التوترات الاجتماعية في دولة إسرائيل على جهاز الأمن".

وتعقد هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي اجتماعا بقيادة رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، لبحث التطورات الأخيرة في جهاز الأمن، حيث اتسعت ظاهرة رفض الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط والتخوف من انتقال ذلك إلى القوات النظامية، والبحث في تبعات إقالة غالانت.

ويدرس مركز الحكم المحلي انضمام السلطات المحلية إلى الإضراب، وبحيث يشمل جهاز التعليم. وأعلن رؤساء سلطات محلية أنهم سيبدأون إضرابا عن الطعام قبالة منزل نتنياهو. وأعلن رؤساء الجامعات في إسرائيل عن إضراب مفتوح وحتى إشعار آخر.