بوابة اقتصاد فلسطين

أفادت وسائل اعلام عربية أن إسرائيل التزمت خلال قمة شرم الشيخ الخماسية على تحويل جزء من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية من أهمها عائدات ضريبة معبر الكرامة.

ما هي ضريبة المغادرة؟

وفق الاتفاقيات الموقّعة مع إسرائيل فإن الفلسطيني يدفع ضريبة مغادرته البلاد عبر جسر الكرامة (اللنبي) بما قُدّر في حينه بـ26 دولارًا أمريكيًا عن كل مسافر.

ونصّت الاتفاقيّات في بروتوكول باريس الاقتصادي 1994 على أن تتقاسم "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية هذه الضريبة، بحيث يحصل الجانب الإسرائيلي على 14 دولارًا (النصف +1 دولار بدل خدمات)، وتحصل السلطة الفلسطينية على المتبقي من المبلغ، وذلك لأول 750 ألف مسافر سنويًا، وبعد تجاوز المسافرين لهذا العدد، يتم تقاسم الضريبة بواقع 10 دولار لـ "إسرائيل" و16 دولارًا للخزينة الفلسطينية فيما تم رفع الرسوم عدة مرات منذ ذلك الوقت من الجانب الاسرائيلي.

غير أن "إسرائيل" لم تلتزم ببنودها بشكل كامل، فمن جانب كان يتم تحويل هذه الأموال بشكل متقطّع وغير منتظم في كثير من الأحيان، ومن جانب آخر عمدت سلطات الاحتلال بشكل أحاديّ لرفع هذه الضريبة أكثر من مرة.

هل ستساهم في حل المشكلة المالية؟

في تصريحات للرئيس الوزراء محمد اشتية قال إن هذه الأموال ستساهم في حال الأزمة المالية في حال الافراج عنها

وقال في اجتماع لمجلس الوزراء بتاريخ الرابع من كانون الثاني 2023:

"طالب دولة الاحتلال بالإفراج عن جميع الأموال المحتجزة لديها، ومنها رسوم المغادرة، مشيراً إلى أنه في حال الإفراج عنها، "ستكون كفيلة بالمساعدة في حلّ أزمتنا المالية المتراكمة، بسبب اقتطاعات الاحتلال غير الشرعية، وغير القانونية والتي بلغت العام 2022 فقط 2,400 مليار شيكل بزيادة تصل إلى 300 مليون شيكل عن العام 2021".