بوابة اقتصاد فلسطين

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، الإثنين، بأن مفاوضات شرم الشيخ اتسمت بالصعوبة أمام تمسك الوفد الفلسطيني بموقفه الثابت.

وبين الشيخ في تغريدة له عبر تويتر، أن الوفد تمسك برفض الخوض في أي مسار أمني أو اقتصادي قبل الوصول لاتفاق سياسي تلتزم إسرائيل من خلاله بوقف الإجراءات الأحادية كافة.

وقال: حصل تقدم في بعض القضايا والمسارات، وما زال هناك بعض الملفات العالقة والمختلف عليها، دون مزيد من الإيضاحات.

في الاثناء، أكدت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن اجتماع شرم الشيخ ناقش الوضع المالي للسلطة، وخطوات التنسيق الأمني بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكدت أن إسرائيل التزمت باستئناف دفع جزء من المستحقات المالية للسلطة، وذلك خلال نقاش الأطراف الخمسة المجتمعة في شرم الشيخ الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.

وتابعت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها ، أن الجانب الإسرائيلي وافق على استئناف دفع المستحقات المالية من عائدات ضريبة معبر الكرامة (جسر الملك حسين وفقًا للتسمية الأردنية)، إضافة لضريبة البترول إلى السلطة.

 واستبعد المصدر التزام إٍسرائيل بدفع جميع عائدات ضريبة معبر الكرامة بأثر رجعي عن السنوات العشر الماضية، والتي تبلغ مئات ملايين الشواكل.

وأكدت المصادر، الاتفاق في الاجتماع على تشكيل عدة لجان مشتركة أبرزها: اللجنة التوجيهية، واللجنة الأمنية، واللجنة الاقتصادية المدنية.

وتابعت "أبدت إسرائيل رغبة شديدة بأن تبدأ هذه اللجان العمل بأقرب وقت ممكن، لكن المسؤولين الفلسطينيين المشاركين في الاجتماع، اشترطوا بأن تقوم إسرائيل بوقف إجراءاتها أحادية الجانب، وأن يتم التوصل إلى اتفاق إطار يشمل جميع التفاهمات وليس جزءا منها كما ترغب إٍسرائيل، من أجل بدء عمل اللجان".

وحسب المصادر: "فإن إسرائيل قدمت اقتراحا واحدا حول إجراءاتها أحادية الجانب وهو التوقف عن هدم المنازل الفلسطينية وطرد السكان، فيما وعدت أن تلتزم به (قدر الإمكان)"، لكن الفريق الفلسطيني المشارك اعتبر "أن هذا ليس كافياً".

وتابعت المصادر: "كان هناك اقتراح مطروح على الطاولة لإسرائيل بأن تقوم بوقف اقتحاماتها لمناطق السلطة الفلسطينية المصنفة (أ) حسب اتفاق أوسلو، مقابل أن تقوم السلطة الفلسطينية بتجميد جميع إجراءاتها في الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية".

ومن غير المعروف إن كان الاقتراح المذكور أعلاه مرتبط بمدة زمنية معينة أم لا.

ومن أبرز ما ناقشه المجتمعون في اجتماع شرم الشيخ كان "التحديث الأمني وخطوات التعاون الأمني" الذي نص على تشكيل لجنة أمنية ولجان فنية مساندة، لكن المسؤولين الفلسطينيين رفضوا خطة التقسيم الأمني التي تقترحها إسرائيل، فيما كشف المصدر أن "هناك اقتراحا جديدا قيد النقاش حول هذا المحور بالذات".

ومن المتوقع أن تقعد الأطراف الخمسة اجتماعا آخر في غضون شهر رمضان في العقبة.

وعقد مسؤولون سياسيون وأمنيون من مصر والسلطة الفلسطينية، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، والأردن، والولايات المتحدة الأميركية اجتماعا خماسيا، اليوم الأحد، بمدينة شرم الشيخ المصرية، والذي جاء استكمالا لاجتماع العقبة في الأردن الذي عقد في 26 فبراير/شباط الماضي.