بوابة اقتصاد فلسطين

 أظهرت بيانات رسمية اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين ان اقتراض القطاع العام من المصارف العاملة في فلسطين انخفض بنسبة 14 بالمئة خلال العام 2022 مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت البيانات الصادرة عن "سلطة النقد الفلسطينية" ان قيمة الاقتراض بلغت مع نهاية العام 2022 حوالي 1.52 مليار دولار أمريكي اي بتراجع ما يعادل 240 مليون دولار عن العام 2021.

وكانت الحكومة بلغت الحد الأقصى للاقتراض من المصارف لتأمين دفع ما عليها من التزامات للقطاعات المختلفة بعدما عانت من أزمات مالية عدة تتمثل في اقتطاعات الجانب الإسرائيلي من المقاصة وتعطل الاقتصاد في جائحة كورونا إضافة إلى تراجع الدعم الخارجي بشكل واضح.

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية شاكر خليل قال في تصريحات صحفية "بالنسبة لموضوع الاقتراض من البنوك هناك سقف في هذا الاقتراض، لأنه يؤدي لما يعرف بالانكشاف، ونحاول الحفاظ على متانة واستقرار النظام المصرفي من حيث تقليل الاقتراض منه، لأن النظام المصرفي لدينا متين وهذا يجعل صمود الشعب اقوى، ولا نريد المجازفة في مكانة النظام المصرفي".