"التعليم العالي" تنظّم ورشة لتفعيل نظام متابعة الخريجين
بوابة اقتصاد فلسطين
نظّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برعاية الوزير أ. د. محمود أبو مويس، اليوم، ورشة عمل تدريبية متخصصة لمنسقي نظام متابعة الخريجين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.
وهدفت الورشة إلى تمكين استخدام النظام بصورة فاعلة تضمن جمع معلومات إلزامية موحّدة على مستوى الوطن حول الطلبة والخريجين في تلك مؤسسات التعليم العالي؛ لتُشكّل هذه المعلومات قاعدة بيانات مفيدة للوزارة والمؤسسات ذات العلاقة؛ ويُمكن بعد معالجتها وتحليلها الاستناد عليها لتوفير رؤية وطنية حول نظام التعليم العالي، ومدى تكامله مع سوق العمل والاقتصاد المحلي.
وافتتح الورشة رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية أ. أيمن هودلي؛ ناقلاً للحضور تحيّات وزير التعليم العالي واهتمامه بهذا البرنامج، مؤكداً أهمية تطوير وتطبيق النظام الإلكتروني لمتابعة الخريجين في كافة مؤسسات التعليم العالي في شطري الوطن.
وأشار هودلي إلى أن النظام يُتيح جمع معلومات حول الخريجين وانتقالهم إلى سوق العمل، وذلك لقياس مدى الملاءمة لحاجات السوق، إضافةً لتحسين نوعية التعليم العالي ومحتواه، مما يعمل على جسر الهوة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل.
من جانبه، أشار رئيس وحدة التخطيط والمشاريع أ. منجد سليمان إلى أن الوزارة طوّرت نظام "المتابعة والتقييم" لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي والشركاء في الوطن، لافتاً إلى أن نظام متابعة الخريجين سيكون أداة ومنصة أساسية في توفير البيانات والمعلومات اللازمة لمؤشرات النظام.
وتطرّق سليمان إلى أهم وظائف نظام متابعة الخريجين؛ وأبرزها قياس مهارات الطلبة وتوجّهاتهم نحو سوق العمل، ومتابعة الوضع المهني والعمل لدى الخريجين، والحصول على التغذية الراجعة من مؤسسات التشغيل في الوطن حول الكفايات والمهارات لدى خريجي المؤسسات، حيث سيتم إصدار تقارير وصفية وتحليلية دورية استناداً للنظام.
وقدّم كل من رئيس قسم أنظمة المعلومات محمد حميدات ورئيس قسم البيانات والتقارير مرح حثناوي عرضاً حول النظام وخصائصه وآليات استخدامه وتطبيقه، والاستبانات التي يتضمّنها، والتغيّرات الحاصلة في النظام والمتوائمة مع نظام المتابعة والتقييم في الوزارة.
وخلصت الورشة إلى ضرورة العمل على تطوير النظام ليصبح نظاماً وطنياً؛ تُشارك فيه وزارة العمل، وصندوق التشغيل الفلسطيني، لتمكين الخريجين والقطاع الخاص من تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
