بوابة اقتصاد فلسطين

اعلن مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" بالتعاون مع سلطة النقد نتائج دراسته البحثية المتعلقة بالقضايا المالية في التجارة مع الجانب الاسرائيلي وانعكاسها على قطاع الاعمال الفلسطيني، والتي اظهرت نتائجها ضرورة إنشاء وحدة استشارات تجارية وقانونية، لتوفير معلومات محدثة حول البيئة القانونية في السوق الإسرائيلية، وإطلاع التجار والشركات الفلسطينية على القوانين والإجراءات الإسرائيلية الجديدة المتعلقة بالجوانب التجارية والمالية، اضافة الى توفير العناية الواجبة للمشترين أو البائعين على كلا الجانبين لمساعدتهم على فهم طبيعة الصفقة، والمخاطر التي تنطوي عليها، وما إذا كانت تناسب معاييرهم، وتقديم خدمات التحكيم التجاري، على ان يتماشى هذا مع الوضع السياسي العام الذي يسمح بذلك، وبناء شبكة مهنية مع المنظمات الداعمة للأعمال والتجارة والشركات القانونية والمحاسبة والاستشارات التجارية العاملة في السوق الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها اليوم مركز التجارة الفلسطيني"بال تريد" بالتعاون مع سلطة النقد في مقرها برام الله وغزة عبر تقنية الاتصال المرئي "زووم"وبدعم "اوكسفام" لعرض ونقاش نتائج الدراسة التي اعدتها  شركة "كور" لصالح مركز"بال تريد" بعنوان: القضايا المالية في التجارة مع الجانب الاسرائيلي وانعكاسها على قطاع الاعمال الفلسطيني"، بمشاركة محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، ورئيس مجلس ادارة مركز"بال تريد" م. ابراهيم برهم، وبحضور ممثلين عن مؤسسات القطاعين الخاص والبنكي ورجال اعمال وشركات ومصانع  وتجار.  

وطالب الخبراء الاقتصاديون، برفع وعي التجار الفلسطينيين الذي ما زال محدودا خصوصا فيما يتعلق بضرورة وجود عقود تجارية لحمايتهم،اذا يستوجب ترتيب المصلحة وتنظيم العلاقة التجارية ضمن عقود تحمي الحقوق المالية والقانونية للشركات الفلسطينية، لتخفيض حالات الافلاس والديون المعدومة والشيكات الراجعة ان كان عليها شروطا جزائية وفي البضائع المعادة.

وشدد هؤلاء على ضرورة انشاء وحدة لتقديم الخدمات الاستشارية والنصح في المجالين التجاري والقانوني للتجار وبخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير المعلومات الكافية عن السوق الاسرائيلية وتقديم خدمة التحري عن الزبائن او تجار اسرائيليين سواء اشخاص او شركات او منشآت تجارية،

واكد المشاركون ان هذا الامر الذي يمكن ان يساعد في حل المشاكل المالية القائمة حاليا والعالقة التي لم تحل كما يساعد الشركات المتوسطة والصغيرة ان يتوفر لهم خدمات ويقلل من التكلفة من خلال التقدم بحزمة قضايا لمجموعة شركات لتوزيع حمل والعبء المالي.

وبينت نتائج الدراسة، هذا الامر يتطلب تعيين مستشار قانوني ومالي من الداخل المحتل لمعالجة القضايا العالقة ولترتيب الامور للعلاقات القادمة، كما يتطلب تزويد خدمات للتحكيم وحل النزاعات التجارية ضمن برنامج يجب تصميمه بشكل عملي يختصر الوقت المطلوب لحل هذه القضايا يختصر ويقلل من التكاليف التي تتطلبها الاجراءات القانونية العادية من خلال المحاكم، اضافة الى حل المشاكل التجارية والمالية العالقة، مؤكدين ان هذا يحتاج الى دعم وموافقة سياسية ويحتاج الى كوادر قادرة على السير في اجراءات التحكيم .

واجمع المشاركون على ضرورة زيادة الصادرات الفلسطينية للسوق الاسرائيلية وتحسين استهدافها بشكل ممنهج وليس فقط من خلال صفقات او جهود فردية، وعلى اهمية اعداد دراسة لانشاء شركة تسويق وتوزيع في السوق الاسرائيلية بهدف تقديم خدمات تسويقية بشكل رئيسي وخدمات لوجستية وانشائها قد يحمي الحقوق المالية والقانونية بشكل افضل واسرع عند التنفيذ، وفي حال كان دور هذه الشركة مجدي قد يساعد في ترويج المنتج الفلسطيني وبناء علاقات تجارية باستهداف السوق الاسرائيلية بشكل منتظم يضمن الحقوق المالية والقانونية.

واوضحت النتائج بان انشاء مثل هذه الشركة قد تساعد عكس مصالح التجار الفلسطينيين في المؤسسات الاسرائيلية او عند اعداد القوانين الاسرائيلية التي تؤثر على التجارة الفلسطينية، ولانشائها يمكن اطلاق مبادرة  بين مستثمرين فلسطينيين من الداخل المحتل والضفة الغربية وقطاع غزة الذين يولون اهتماما بهذا الاجراء.

واكدت ، اهمية تسهيل نقل البضائع للسوق الاسرائيلية وتفعيل DOOR TO DOOR، علما انه مطبق في بعض المجالات وهذا يحتاج الى تجهيزات لوجستية على الحواجز العسكرية نفسها . الضغط بشكل افضل لتنفيذ هذا الموضوع 

وبينما قال محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم:"هناك تحديات تواجه التاجر والمصارف في إتمام معاملاتهم من أهمها نسبة الشيكات المرتجعة والتي يلاحظ ارتفاع وتيرتها في الفترة الأخيرة، إلى جانب استمرار رغبة المصارف الإسرائيلية المراسلة بقطع العلاقة المباشرة مع المصارف العاملة في فلسطين والبحث عن بدائل أخرى، فضلاً عن ارتفاع تكلفة المعاملات مع الجانب الإسرائيلي خاصة في عملية شحن الكاش ووضع سقوف على عملية ترحيله".

فانه حث على إن هذه تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام وكافة الجهات الأخرى الداعمة والشريكة لإيجاد الحلول المناسبة للتحديات والعقبات.

واكد ملحم، على اهمية التركز على الالتزامات المالية الناتجة عن العلاقات التجارية الفلسطينية الإسرائيلية واهم المشاكل والتحديات المالية والمصرفية التي تواجه التاجر الفلسطيني في إتمام معاملاته التجارية المتبادلة مع الجانب الإسرائيلي، والتي تعتبر من ضمن المواضيع الهامة ذات الاهتمام المشترك بين القطاع العام والخاص والذي له تأثير على مختلف الجهات ذات العلاقة.

وقال:"لا يخفى عليكم حجم التعاملات والتبادل التجاري بين الجانبين واعتماد التجارة الفلسطينية على السوق الإسرائيلي بشكل أساسي وتشكل الصادرات الفلسطينية الى السوق الإسرائيلية ما نسبته 90% من اجمالي الصادرات والواردات من السوق الإسرائيلية من نسبته 55% من اجمالي وارداتها".

وبحسب البيانات الإحصائية المتوفرة لدى سلطة النقد فان حجم الشيكات والحوالات المالية المتبادلة من خلال المصارف بلغت خلال العام 2022 حوالي 50 مليار شيقل بالإضافة الى ما يقارب 26 مليار شيقل فائض إيداعات نقدية تم شحنها من المصارف العاملة في فلسطين للجانب الإسرائيلي، وبالتالي فإن إجمالي المعاملات المالية بين الجانبين بلغت حوالي 76 مليار شيقل سنويا".

بدوره قال رئيس مجلس ادارة مركز التجارة الفلسطيني"بال تريد" م. ابراهيم برهم: نتطلع في القطاع الخاص الى تخفيض حجم العجز التجاري بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي من خلال زيادة الصادرات الى السوق الاسرائيلية، آملا في التخلص من المعيقات والعراقيل التي يضعها الجانب الاسرائيلي على بعض المنتجات الفلسطينية وخاصة الغذائية منها".

واكد ان لدى الجانب الاسرائيلي من القوة التي تمكنه من ملاحقة الشركات الفلسطينية في حال ظهور مشاكل مالية بينما الشركات الفلسطينية لا تمتلك الادوات ولا المقدرة على ملاحقة الجانب الاسرائيلي".

واوضح برهم، بان احد اهم اهداف الدراسة البحثية يكمن في تحديد اهم المعيقات في العلاقة بين الشركات الفلسطينية خلال تصديرها الى الجانب الاسرائيلي. لافتا الى ان "بال تريد" بصدد ورشة عمل اخرى قبل شهر رمضان للشركات الفلسطينية المصدرة الى جميع انحاء العالم.  

ودعا برهم، الى معالجة مشكلة فتح حسابات بنكية التي تعاني منها الشركات في قطاع غزة، مؤكدا اهمية السوق الاسرائيلية للصادرات الفلسطينية انطلاقا من تخفيض العجز التجاري البيني ولها فائدة كبرى للشركات الفلسطينية، منوها الى ان جزء اساسي من المبيعات الفلسطينية في السوق الاسرائيلية غير منظم وخارج عن الاطار التنظيمي الضريبي وهي اعقد من مسألة ان ربع حجم الشيكات الاسرائيلية راجعة.