بوابة اقتصاد فلسطين

أكد اتحاد شركات التامين تمسكه بالاتفاق المبرم مع نقابة الأطباء الموقع في كانون الأول 2018 يأتي ذلك عقب قرار الأخيرة بزيادة تسعيرة كشفيات الأطباء العامين والاخصائيين بنسبة 50 بالمئة والدعوة إلى عدم التعامل مع شركات التامين في العيادات الخاصة والمراكز الطبية والمستشفيات.

ودعا الاتحاد نقابة الأطباء إلى العدول عن قرارهم المجحف والاحادي الجانب والعوادة إلى طاولة الحوار مشيرة إلى ان المتضرر الأول والأخير من قرار نقابة الأطباء المواطن الفلسطيني.

واكد الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين في بيان على ما يلي: -

1. التزام الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بما ورد في مذكرة التفاهم والتعاون المبرمة مع نقابة الأطباء بتاريخ 06/12/2018م بما فيها تسعيرة الكشفيات للطبيب العام والطبيب الخاص.
2. تفاجأ الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بدعوة نقابة الأطباء عبر البيان الصادر عنها بعدم التعامل مع شركات التأمين الفلسطينية.
3. قام الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بالتواصل والاجتماع مع مجلس نقابة الأطباء، إلا انهم أصروا على تطبيق التسعيرة الجديدة ولا مجال للمفاوضات لديهم حول نسب الزيادة في التعرفة المعمول بها طبقاً لاتفاق عام 2018.
4. إن شركات التأمين كانت وستبقى أحد اهم ركائز ومكونات الاقتصاد الوطني الفلسطيني وسوف يبقى قطاع التأمين القطاع الحامي للثروة القومية الفلسطينية.
5. تؤكد شركات التأمين التزامها التام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه حملة الوثائق بمختلف أنواعها بمن فيهم حملة بطاقات التأمين الصحي استناداً لأسعار الخدمات الطبية المتفق عليها بين كل شركة تأمين بشكل منفرد وبين مزودي الخدمات الطبية في فلسطين.
6. بإمكان المشتركين (حملة بطاقات التأمين الصحي) الذين يتم رفض معالجتهم من قبل أنظمة التأمين الصحي ضرورة الحصول على فواتير ضريبية من الطبيب المعالج.
7. إن الوضع الاقتصادي السياسي والعام في فلسطين لا يحتمل إصرار نقابة الأطباء على رفع تسعيرة كشفيات الأطباء العامين والاخصائيين.
8. عدم قدرة المواطن الفلسطيني على تحمل أية زيادة في أسعار الخدمات الطبية المقدمة والتي تنعكس سلباً عليه من خلال زيادة أقساط التأمين الصحي وتحمله أعباءً مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في فلسطين.
9. تؤكد شركات التأمين حرصها التام على تعزيز عرف التعاون والتعامل مع جميع القطاعات والجهات الشريكة وعلى رأسها نقابة الأطباء وجميع النقابات لمزودي الخدمات الطبية وغيرهم، وتؤكد الشركات على استعدادها للحوار الدائم والبناء الذي يراعي مصالح جميع الأطراف.