كشفت الاذاعة العبرية العامة النقاب عن نية الاتحاد الاوروبي اتخاذ اجراءت عقابية بحق البنوك الاسرائيلية التي تستثمر او تقدم قروضا للمستوطنين بالضفة الغربية.

ترجمة خاصة- بوابة اقتصاد فلسطين| بحسب مشروع القانون الذي سيناقشه الاتحاد الاوروبي سيتم اجبار البنوك الاسرائيلية الافصاح عن القروض السكنية والاعفاءات الضريبة في حال قررت التعامل الاقتصادي مع مؤسسات اوروبية.

وتملك البنوك الإسرائيلية علاقات واسعة مع مؤسسات مالية وبنوك أوروبية، وتخشى إسرئيل أن تؤدي هذه الخطوة إلى إلحاق خسائر فادحة بالبنوك الاسرائيلية.

يشار إلى أن إسرائيل كانت قد وصفت على لسان سفيرها بالاتحاد الاوروبي دفيفد فالستر قرار الاتحاد الاوربي بوضع علامات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان بمحاولة من الاتحاد للضغط على إسرائيل سياسيا في عملية التسوية، عبر أدوات وقنوات اقتصادية.

وسيدخل القرار بوسم منتجات المستوطنات بالسوق الأوروبية حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري تنفيذًا لرسالة وقع عليها وزراء خارجية 13 دولة أوروبية ليست منها ألمانيا، تنص على تطبيق الخطوة.