بوابة اقتصاد فلسطين 

أصدر مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد)، دراسة جديدة حول الأثر المتباين لأزمات ارتفاع الأسعار بين الفقراء والأغنياء، جاءت بعنوان: " اَلنَّاجُونَ مِنْ اَلْأَزْمَةِ: اَلتُّجَّارُ وَالْمَصْرِفِيُّونَ".

وقال الخبير الاقتصادي في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية أشرف سمارة، بأن هناك قوى احتكارية وتحالفا شبه احتكاري، بين عدد محدود من المؤسسات، تدفع بالتغيرات في الاسعار او التغيرات في تكاليف الانتاج الى الحلقات الاضعف، وهو المستهلك النهائي للسلع.

وأوضح في حديثه لبرنامج عبر شبكة وطن، ان الأسعار بالأسواق العالمية رُفعت على التاجر المستورد للسلع، وهو (المستورد) يقوم بدوره بتحديد نسبة ربح معينة مرضية له، (يرفع الأسعار بنفس ارتفاعها بالسوق العالمية او اكثر) ويتم ترحيل ذلك للتاجر والمستهلك في ظل عدم توفر السلعة محليا، وغياب التدخل الرسمي بذلك.

وقال: التجار لم يتأثروا بالأزمات العالمية، وتأثرهم كان بسيطا جدا ومتباينا من سلعة الى اخرى، لافتا الى ان الفئة الفقيرة هي الاكثر تضررا نتيجة هذه الازمة، وذلك نظرا لعدم وجود تكتل يدافع عنهم امام الاغنياء واصحاب النفوذ، وهم الاقدر على ترحيل هذه الازمة.

وبشأن البنوك قال سمارة بان  نسبة كبيرة من المواطنين الفلسطينيين لجأوا للحصول على قروض، في ظل سعي المؤسسات المالية لتوسيع قاعدة الاقتراض، وقبولهم (المقترضين) بما يفرض من شروط عليهم دون معرفته بالأزمة التي تتسبب بها هذه العملية، مؤكدا على ضرورة ان تلعب الجهة الرقابية (سلطة النقد) دورا اكبر فيما يتعلق بحماية المواطنين.

وعقب على ارتفاع المواصلات لافتا الى ان هناك نظرة سطحية للامر، حيث ينظر البعض لها بانها "غير مؤثرة" حيث ان رفع الاجوار محدود (نص شيكل او شيكل)، موضحا انه لا يمكن دراسة الموضوع بهذه الطريقة، بل هناك ضرورة للمراجعة الاقتصادية الحقيقية للواقع الحالي عبر السنوات المتراكمة التي ادت الى ارهاق كاهل المواطن الفلسطيني، الذي تحمل سلسلة متعاقبة من الزيادات في أسعار السلع والخدمات ما جعله يصل الى درجة من عدم القدرة على الايفاء بالتزاماته.

وأشار الى ان 30% من القطاع الخاص لم يكن يدفع الحد الادنى للأجور أي ان 55 الف اسرة في الضفة لا يتقاضون الحد الادنى و100 الف في قطاع غزة لا يتقاضون الحد الادنى للاجور، لافتا الى ان الحكومة قامت مع بداية العام 2022 بتعديل الحد الادنى للأجور، وكانت نسبة من يتقاضون اجورا دون الحد الادنى 30% من القوى العاملة في القطاع الخاص، وأصبحت هذه النسبة 40%  وان عدد الملتزمين بنص القانون وضمان تطبيق الحد الأدنى من الاجور تتدنى.