بوابة اقتصاد فلسطين

أدان مجلس الوزراء  أعمال القرصنة المستمرة التي تمارسها حكومة الاحتلال، خاصة القرار التعسفي القاضي باقتطاع مبلغ إضافي بقيمة 52 مليون شيقل شهريًا، ليصبح المبلغ المقتطع 102 مليون شيقل شهريًا، بحجة دفع رواتب الأسرى والشهداء.

وأردف في جلسته الأسبوعية اليوم الاثنين في رام الله، هذا المبلغ بمجموعه السنوي يعادل 1.2 مليار شيقل، ويفوق عجز الموازنة السنوي، أما من جانب آخر، فإنه يعمّق الأزمة المالية التي نواجهها، وقد بلغ مجموع الاقتطاعات لهذا الشهر 276 مليون شيقل.

وأكد مجلس الوزراء أنه لن يرضخ لهذا الابتزاز، ولن يساوم على حقوق الأسرى وأسر الشهداء، مشددًا على التزامه بتنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مع النقابات المهنية، والاتحادات في حال توفر الأموال اللازمة، وانتظام الرواتب.

وثمّن الموقف الوطني والمسؤول الذي تتحلى به جميع النقابات والاتحادات، وتفهمها للتحديات التي تمر بها فلسطين في ظل مضاعفة الاقتطاعات الجائرة، ويؤسفني أن البعض يدعي أن الأزمة المالية مفتعلة، فهذا لا يعقل وغير مقبول.