بوابة اقتصاد فلسطين

طالبت عاملات ونقابيات، وزارة العمل بالعمل الجدي لضرورة الاسراع في إصدار قانون التنظيم النقابي، بما يساعد على بناء مؤسسات نقابية متكاملة الأدوار للنهوض بالواقع النقابي والاجتماعي وحماية مصالح الفئات المهمشة والضعيفة والتي تعصف بها المستجدات والمتغيرات.

وشاركت في اللقاء التوعوي الذي نفذه مركز الديمقراطية وحقوق في قاعة مجلس بلدي قرية خربثا المصباح، 18 عاملة من قطاعات السكرتاريا والاعمال الادارية، والصناعات الغذائية والزراعية، والتطريز والاعمل اليدوية، والبرمجة، والتربية،  وذلك ضمن مشروع التنظيم من اجل تعزيز حقوق العاملين والعاملات في فلسطين وبدعم من مركز اولف بالما الدولي.

اجمعت العاملات والنقابيات على ان تنظيم النقابي يواجه تحديات في غاية الصعوبة، ويحتاج لخطط وسياسات تسهم في تعزيز دوره ووظيفته ومكانته في المجتمع بما يحقق أهدافه المرجوة وتعزيز قيم ومبادئ الديمقراطية في كل المستويات، ووضع خطة عمل للتدخل في معالجة الواقع وتطوير الخدمات النقابية .

وناقشت العاملات، اهمية تعريف العمل النقابي وأهدافه والهرم النقابي وهيكلية النقابات وانظامتها الداخلية ومواردها المالية، ومؤشرات القيادة الصحيحة، والاجتماعات النقابية وكيفية انعقادها، ومحاضرها، والمؤتمرات النقابية وآلية انعقادها، ومحتويات ودور القيادات النقابية في تمثيل العمال من اجل الوصول الى حقوقهم  واتواع العضوية النقابية والاعلام النقابي وكتابة الاخبار الصحفية.

وقدم ممثل المركز عمر طقز، عرضا عاما وساق بعض الامثلة عن نجاح النقابات في حماية حقوق العاملين المنتمين اليها منوها الى ان النقابات ليست بالضرورة ان تكون خصما لاصحاب العمل بل من الممكن ان تحقق بالتوافق والحوار والتفاوض ما لم تستطع تحقيقه بالطرق الاخرى وان تفهم اصحاب العمل بان الدور الحقيقي للنقابات قد يكون سببا في زيادة وجودة الانتاج.