الجيوسي: الاستقلال لا يتحقق باقتصاد هش غارق في ديونه 

حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

  ناشد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات الاقراض أنور الجيوسي المواطنين والعمال خاصة في عدم التوجه للقروض الاستهلاكية انما للقروض الإنتاجية لتكون سندا لهم في حال ساءت الأوضاع السياسية لا سيما في ظل حكومة يمينية فاشية في إسرائيل.

وأضاف في مقابلة مع بوابة اقتصاد فلسطين أنه في حال تعرض العامل إلى سياسة وقف التصاريح فانه سيكون متورطا بقرض استهلاكي ما يتسبب بضرر كبير له ولعائلته بينما القرض الإنتاجي سيكون مدرا للدخل.

وأوضح الجيوسي ان دعوته بتجنب القروض الاستهلاكية تشمل شركات الإقراض كافة "كرئيس اتحاد شركات الاقراض أضغط على نفسي وعلى شركات الاقراض لتجنب القروض الاستهلاكية، فعندما تكون معارض السيارات أكثر من المشاتل في القرى فهذا مؤشر على التراجع عن الجانب الوطني، وعن غياب البعد الوطني."

وتابع أن "الاستقلال لا يتحقق باقتصاد هش غارق في ديونه".

وفي سياق متصل، أعرب الجيوسي عن استيائه لقيام البعض - ومنها المواقع الالكترونية -بالترويج للقروض الاستهلاكية، كما لفت انتباه المواطنين الى أن القروض الاستهلاكية الفائدة عليها مرتفعة.

ودعا إلى تمييز القطاعات الاقتصادية كالصناعية والزراعية بفائدة أقل لزيادة الاقبال عليها بما يحقق التنمية.

رفع الفوائد على القروض غير مبرر

وبشأن ارتفاع الفوائد على المقترضين رأى الجيوسي ان الدول ترفع تلك المعدلات وفق التطورات المتعلقة باقتصادها خاصة مع ارتفاع التضخم.

وأضاف "شخصيا حريص على ربحية البنوك، وما يتعلق بها، نحن حريصون على مصلحتها، لكن بالإمكان العمل معا وعدم الركض وراء رفع الفوائد البنكية".

وأوضح أنه بوضع الإقراض الفلسطيني "عند حساب سعر تكلفة التمويل نحسبه من الودائع، وودائع العملاء بلغت نحو 73% منها توفير وجاري (لا اسعار فوائد عليها)، اي غير مكلفة للبنوك فيما يبقى 27% منها ودائع لاجل والتي والفوائد المدفوعة للناس لنهاية الربع الثالث 2022 انخفضت حوالي 14 مليون دولار، بينما الفوائد المقبوضة من المواطنين على التسهيلات زادت 54 مليون دولار، مع العلم ان التسهيلات الممنوحة لم تزد اكثر من 1.5%.

 وأضاف أن النتائج المتوقعة سترفع الفوائد المقبوضة التي اخذت من العملاء، وبنفس الوقت التسهيلات لم تشهدا نموا كما أن العائد على الملكية صار بحدود 11 بالمئة ما يعني أن كل ما تحصل عليه من فوائد حدث بسبب رفع الفوائد على المواطن، وهذا يضر الاقتصاد ويدخله في ركود، كمن "يطلق النار على نفسه".

وأشار الجيوسي أن هناك من "يضع فزاعة" الخوف من خروج الودائع خارج البلاد، وهو كلام غير منطقي، حيث أنه من الصعوبة لمواطن غير مقيم في الدول الاخرى فتح حساب فيها، ولكن بالمقابل تصل الاستثمارات الخارجية نحو 9 مليار دولار، جزء كبير منها للبنوك وهي موظفة على شكل ودائع وسندات وأسهم وأذونات خزينة.

وفي إطار البحث عن تمويل مناسب نصح الجيوسي المواطن دائما بالسؤال عن السعر وعن العمولات، فهناك من يأخذ عمولات مقدمة، وتصبح التكلفة مضاعفة.

وأكد الجيوسي أن دور مؤسسات الاقراض ان تقدم النصح للمواطن، وأن تدفع نحو خلق فرص عمل وزيادة النمو الاقتصاد الفلسطيني، والعمل على مراعاة تكلفة التمويل، حيث يتوجب على الجميع النظر للصالح العام الفلسطيني، فهناك من يقدم روحه فداء للوطن، وعلى هذه المؤسسات أن تقوم بدورها أيضا في دعم المواطن.

كما أكد الجيوسي أن المشاريع الصغيرة تعد ركيزة الاقتصادي الفلسطيني وأضاف أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من الاحتلال الإسرائيلي لذلك لم يحصل على فرصة للتوسع الى مؤسسات كبيرة، مشيرا إلى أن الأخيرة لا تتعدى 5 بالمئة من الاقتصاد الوطني.

وقال أن من معيقات العمل لهذه المشاريع انها في كل دول العالم لها هيئة ناظمة، حيث تعتني بها الحكومات وتضع لها القوانين التي تساعدها على تيسير عملها، كسرعة التسجيل وتوفير الخدمات لها، كما ان هناك جزء منها غير مسجلة اي غير محولة للقطاع الرسمي وغير حاصلة على التراخيص اللازمة، جزء منها حاصلة على تراخيص البلديات والغرف التجارية، فهي بحاجة لرعاية وبحاجة لهيئة عامة لتنظيم عملها ومساعدتها في التسويق وتعزيز التنافسية لمنتجاتها.

ويشير الجيوسي الى أن هناك فرق بين المشاريع الناشئة والقائمة، وفي ظل وجود مؤسسات تمويل وبنوك ليس الأمر صعبا على المؤسسات القائمة، لكن المشاريع الناشئة مخاطرها عالية، نسبة جيدة منها تتعثر، فالبنك يأخذ المخاطر ويطلب ضمانات، لذلك تواجه هذه المشاريع مشاكل ومعيقات في التمويل، وقال "نحاول توفير ضمانات القروض مع جهات مختلفة ممولة للتيسير على المقترضين، ولتيسير حصولهم على قروض بأسعار معقولة."

وشدد الجيوسي على الجهود المبذولة للحصول على تكلفة تمويل اقل بفتح قنوات جديدة ، وقال ان العائد على راس المال للبنوك ارتفع من 9 الى 11%، اي زاد 2%، ومصدر الزيادة هي ارتفاع الفوائد على القروض، حيث ان نمو التسهيلات تقريبا 1.5%، بالتالي من تحمل هذه الفائدة هو التاجر والمواطن. كما أكد على أهمية تمييز القطاعات الصناعية والزراعية باعطاءها فائدة اقل.

اللقاء: