مذكرة تفاهم بين مركز(بالتريد) ومؤسسة (جيدكو) لتطوير المنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والناشئة
بوابة اقتصاد فلسطين
وقعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية(جيدكو) ومركز التجارة الفلسطيني (بالتريد) في مقر الأولى بالعاصمة عمّان، مذكرة تفاهم لتحقيق أهداف تعود بالمنفعة على المنشآت الإقتصادية الصغيرة والمتوسطة والناشئة في كلا البلدين الشقيقين.
وتؤكد بنود المذكرة التي وقعها المديرين التنفيذيين لمؤسسة (جيدكو) الأردنية عبدالفتاح الكايد ، ولمركز (بال تريد) الفلسطيني رواء جبر، على بذل جهود أكبر لتطوير التبادل التجاري والتعاون المشترك والإستفادة من الفرص الإستثمارية الممكنة بين البلدين للمشروعات الريادية والصغيرة والمتوسطة في القطاعات الصناعية والخدمية والحرفية والصناعات الزراعية، بالإضافة الى تبادل زيارات الوفود التي تضم ممثلي مختلف القطاعات الإقتصادية بين البلدين.
وتضمنت المذكرة أيضاً، إقامة الأنشطة الإقتصادية التي تدعم بيئة عمل المشاريع الريادية ودراسة إمكانية إطلاق برامج دعم سواء للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات لخدمة القطاعين الخاصين الأردني والفلسطيني، وكذلك بحث إطلاق برامج مشتركة بين البلدين لتشجيع التحالفات التجارية والمشاريع الريادية.
وفي سياق متصل دعت جبر، إلى انشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن الوضع الإقتصادي والنشاط التمويني للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وضرورة تقديم المساعدات الفنية في مجال
التدريب وجودة الإنتاج وكفاءة التسويق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر،فضلاً عن أهمية تبني الإستراتيجيات لرفع حجم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة».
وأكدت على أهمية تبني القطاع البنكي والمصرفي ومؤسسات الإقراض إستراتيجيات لرفع حجم التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، ليؤكد مدى دورها في تحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل.
وتعتبر جبر، الشركات الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النمو الإقتصادي، ومن أهم المساهمين في الناتج الإجمالي المحلي المستدام، لافتة الى أن العوامل المالية والتنظيمية، والبنية التحتية، من أهم المحددات التي تواجه تلك الشركات للدخول في قطاعات مثل الصناعة والإنشاءات والنقل والسياحة، بسبب متطلبات رأس المال المرتفعة، والحاجة إلى مهارات متخصصة. مشددة على ضرورة ضمان زيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتزايدة في هذه القطاعات، حيث أن ذلك يساعد في مكافحة الفقر وتدني دخل الفرد، وتخفيض البطالة.