بوابة اقتصاد فلسطين

قال مساعد رئيس سلطة الطاقة للشؤون الفنية ايمن إسماعيل أن لا يمكن لشركات توزيع الكهرباء رفع الأسعار من طرف قبل قرار مجلس الوزراء بشان تحديد تعرفة الكهرباء.

وأضاف في حديث ضمن برنامج الحوار الاقتصادي الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين ان الشركات قامت برفع الأسعار بعد زيادتها من المصدر (إسرائيل) بسبب تخوفها من تراكم مستحقات على المستهلكين نتيجة عدم رفعها من قبل الحكومة حسب التعرفة الجديدة "لكنه اجراء غير قانوني".

وتابع أي شخص تم رفع الكهرباء عليه بامكانه التوجه الى مجلس تنظيم الكهرباء او لسلطة الطاقة مع احضار فاتورة تؤكد رفع الأسعار عليه.

وقال انه في حال أصدرت الحكومة قرارا بدعم أسعار الكهرباء سيتم إعادة فرق السعر للمواطنين ممن قاموا بشحن الكهرباء منذ بداية العام الحالي.

وبشان تراكم الديون على شركات التوزيع رغم التزام المواطنين بالالتزام في الدفع أكد مساعد رئيس سلطة الطاقة للشؤون الفنية ان نسبة الجباية تصل إلى 97 بالمئة من المواطنين كما ان 80 بالمئة من العدادات هي مسبقة الدفع.

وأوضح ان المشكلة تكمن في ان شركات التوزيع او البلديات تنفذ المشاريع التطويرية عبر الفاتورة من المواطنين وبتالي يصبح فارق ما بين الجباية وما بين الدفع.