بوابة اقتصاد فلسطين

قالت الأمم المتحدة في تقرير، امس الأربعاء، إن التوقعات المتشائمة للنمو لعام 2023 يجب ألا تؤدي إلى "تفكير قصير الأجل أو تقشّف مالي متسرّع" قد يفاقم عدم المساواة ويهدد أهداف التنمية.

يأتي ذلك في الوقت الذي واجه فيه الاقتصاد العالمي سلسلة من الصدمات العام الماضي من بينها تداعيات وباء كوفيد والحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم.

ومن المتوقّع أن يتراجع النمو الاقتصادي العالمي من ثلاثة في المئة عام 2022 إلى 1,9 في المئة هذا العام، حسب ما ذكرت الأمم المتحدة في تقريرها حول وضع الاقتصاد العالمي وآفاقه.

لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال "هذا ليس الوقت المناسب للتفكير قصير الأجل أو التقشّف المالي المتسرّع الذي يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة، ويزيد المعاناة ويمكن أن يجعل (أهداف التنمية المستدامة) بعيدة المنال".

وأضاف في بيان "هذه الأوقات غير المسبوقة تتطلب تحركا غير مسبوق".

واعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2015 أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أشار إليها غوتيريش، وهي تشمل تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر وتوفير الوصول إلى طاقة نظيفة بأسعار معقولة بحلول عام 2030.

وستقيّم قمة في نيويورك في وقت لاحق من هذا العام التقدم المحرز نحو تحقيق هذه الأهداف، لكنّ الكثير منها يبدو بعيد المنال.

ويورد تقرير الأمم المتحدة أن "تباطؤ النمو، وارتفاع التضخم، وتزايد مواطن الضعف المتعلقة بالديون تهدد بمزيد من التراجع عن إنجازات أهداف التنمية المستدامة التي تحققت بشق الأنفس، ما يعمق الآثار السلبية بالفعل لوباء كوفيد".

وقال المشرف على التقرير حميد رشيد إنه في ظلّ الظروف الاقتصادية الحالية، فإن "الوصفة النموذجية" للاقتصاديين هي خفض الإنفاق.