بوابة اقتصاد فلسطين

صدر العدد 70 من المراقب الاقتصادي الربعي الذي يغطي الأداء الاقتصادي للقطاعات الرئيسية في الاقتصاد الفلسطيني خلال الربع الثاني من العام 2022. ويعد ماس المراقب بالتعاون مع "سلطة النقد الفلسطينية"، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية. يوفر المراقب الاقتصادي لعموم القراء والمختصين تغطية شاملة ودورية لأداء مختلف القطاعات الاقتصادية وكذلك مسائل هامة في التنمية الاجتماعية والسياسات الاقتصادية.

وأشار المدير العام للمعهد رجا الخالدي، أن بيانات الربع الثاني من العام 2022 سجلت تحسناً متواضعاً في النشاط الاقتصادي؛ نتيجة نموٍ في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الثابت في غير المباني، إضافة إلى تحسن أداء قطاعي الزراعة والصناعة، وانتعاش خدمات السياحة والتعليم. وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، فإن الاقتصاد لم يستعد مستويات ما قبل العام 2020، كما أنه يشهد زيادة في الاعتماد على الواردات السلعية وتراجع الطلب الخارجي على الصادرات الفلسطينية؛ ما أضعف فرص تعافي الاقتصاد الفلسطيني المحلي، ورسّخ المزيد من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي. ومن ناحية أخرى، لا يزال النشاط الاقتصادي رهن الزيادة المستمرة في معدلات التضخم، وتقلب أسعار العملات، وارتفاع أسعار الفائدة، التي قد تحدّ من رغبة الأفراد والشركات في الإنفاق والاستثمار خلال الفترة القريبة القادمة.

وجاءت أبرز التطورات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد الفلسطيني في الربع الثاني من العام 2022 على النحو التالي:

الناتج المحلي الإجمالي: شهد الناتج المحلي الإجمالي، في الربع الثاني من العام 2022، بالأسعار الثابتة (2015 سنة الأساس) ارتفاعاً معدله 1.1% مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى نحو 3,858.6 مليون دولار، وجاء هذا نتيجة ارتفاع معدله 0.9% في الضفة الغربية، ونمو في قطاع غزة معدله 2.1%، وهو ما انعكس على زيادة حصّة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 0.5% (0.3% في الضفة الغربية، و1.4% في قطاع غزة) لتصل إلى 765.4 دولار (1,101.2 في الضفة مقابل 316.9 في القطاع).

التشغيل والبطالة: انخفض معدل البطالة في فلسطين بنحو 1.2% بين الربع الثاني من العام 2022 والربع السابق من العام نفسه، ووصل إلى 24.2% (13.8% في الضفة، و44.1% في القطاع). وبلغ متوسط الأجر اليومي في فلسطين 143.2 شيكل، موزعاً بين 118.0 للعاملين في الضفة، و55.9 للعاملين في القطاع، و271.5 للعاملين في إسرائيل والمستعمرات. كما وصلت نسبة المستخدمين بأجر يقل عن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 41%، بمتوسط أجر بلغ 948 شيكلاً.

المالية العامة: بلغ صافي الإيرادات العامة والمنح المتحصلة خلال الربع الثاني من العام 2022 حوالي 3.9 مليار شيكل، مقارنة بحوالي 4.1 مليار شيكل خلال الربع السابق. من جهة أخرى، انخفضت النفقات العامة بنسبة 12.2%، خلال الفترة نفسها، لتبلغ حوالي 3 مليار شيكل. وقد أدت التطورات على جانبي الإيرادات والنفقات العامة إلى فائض في الرصيد الكلي بعد المنح والمساعدات الخارجية بحوالي 0.9 مليار شيكل. وقد بلغت المتأخرات المترتبة على الحكومة خلال هذا الربع 1,521.5 مليون شيكل، كما انخفض الدين العام الحكومي بنحو 4.4% مقارنة بالربع السابق ليبلغ نحو 3.5 مليار دولار (ما يعادل 12.1 مليار شيكل).

القطاع المصرفي: تراجعت التسهيلات الائتمانية نهاية الربع الثاني من العام 2022 بنحو 1.8% مقارنة بالربع السابق لتصل إلى نحو 10.6 مليار دولار، 20% منها للقطاع العام. كما تراجعت الودائع بنسبة 2.2% خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى 16.2 مليار دولار. وقد بلغ صافي أرباح المصارف في هذا الربع 54.5 مليون دولار، مسجلاً نمواً نسبته 3.8% مقارنة بالربع السابق.

بورصة فلسطين: بلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين 4.7 مليار دولار نهاية الربع الثاني من العام 2022. وهذا يمثل نمواً ملحوظاً بنسبة 6% مقارنة بالربع السابق. وأَغْلق مؤشر القدس عند حاجز 666.8 نقطة، بارتفاع قدره 9% مقارنة بالربع السابق.

التضخم والأسعار: شهد الاقتصاد الفلسطيني في الربع الثاني من العام 2022 تضخماً معدله 1.93% مقارنة بالربع السابق. وبالتالي، فإنّ القوة الشرائية تراجعت بالمعدل نفسه بين الربعين المتلاحقين لمن يتلقون ويصرفون دخلهم بالشيكل. أمّا الذين يتلقون دخلهم بالدولار، وينفقون كامل مصروفاتهم بالشيكل، وبسبب الزيادة الكبيرة في سعر صرف الدولار (ارتفاع بنحو 4.57% مقارنة بالربع السابق)، فإنّ قوتهم الشرائية ارتفعت بنحو 2.64% خلال هذا الربع. ونظراً إلى ارتباط الدينار الأردني مع الدولار بسعر صرف ثابت، فقد شهدت القوة الشرائية للدينار التطورات نفسها على عملة الدولار تقريباً.