بوابة اقتصاد فلسطين

أعلنت بورصة فلسطين عن أبرز النتائج والإنجازات الهامة التي حققتها في العام 2022، وأهم التطلعات المستقبلية لسوق فلسطين للأوراق المالية خلال العام الجاري 2023.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي السنوي الذي عقدته البورصة اليوم في مدينة رام الله تحت عنوان "حصاد البورصة 2022"، والذي شهد حضوراً لافتاً من جانب المؤسسات الصحفية والإعلامية، وممثلين عن قطاع الأوراق المالية بشكل عام وعلى رأسهم هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والعديد من الشركات المُدرجة، إضافة إلى ممثلين عن شركات الوساطة.

وافتتح رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين سمير حليله المؤتمر باستعراض سريع لأهم الأحداث التي عايشها الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الماضي، والتي بدورها تركت أثراً كبيراً على أدائه خاصة في ظل الانتعاش المحدود الذي شهده منذ العام 2020، لتبدأ بعدها مرحلة الهبوط وذلك نتيجة الأزمة المالية العالمية والظروف الدولية الجيوسياسية وما نتج عنها من تضخم وارتفاع بالأسعار على مستوى العالم.

وأضاف أن قطاع الأوراق المالية الفلسطيني لم يكن بمنأى عن هذه التغيرات المتسارعة، وهو الأمر الذي القى بظلاله على قدرته في التعاطي مع شح السيولة وتحقيق مستويات مرضية لكل المستثمرين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المؤشرات المتوقعة لنمو الاقتصاد المحلي للعام الجاري 2023 تنذر بالمزيد من الانكماش والتباطؤ، حيث تؤكد المعطيات الحالية على أن مؤشر النمو لن يحقق أكثر من 2.5% مقارنة مع ما حققه في العام 2022، والعام 2021 حيث سجل نمواً بنسبة 3.6% و7% على التوالي.

وأشار حليله إلى أن الجهود الحالية تنصب على إعادة توجيه البوصلة الاستثمارية في فلسطين وإعطاء قطاع الأوراق المالية نصيبه الذي يتناسب مع قدرته على دفع عجلة التنمية والنهوض بالواقع الاقتصادي، في ظل ضعف التوجهات العامة لجمهور المستثمرين الفلسطينيين بالاستثمار في قطاع الأوراق المالية مقارنة مع استثماراتهم في قطاع الودائع البنكية والاستثمارات العقارية، حيث بلغ عدد المستثمرين في بورصة فلسطين حتى نهاية العام 2022 ما يقارب الـ 70 ألف مستثمر موزعين على 123 ألف حساب بمختلف تصنيفاتهم بين ناشط وخامل، مع 2500 حساب جديد فقط تم فتحه خلال هذا العام.

بدوره، ركز المدير العام لبورصة فلسطين نهاد كمال في مداخلته على أبرز مؤشرات الأداء في البورصة خلال العام 2022، حيث شهدت إدراجات استثنائية جديدة وصفقات هامة بالإضافة الى إطلاق مؤشر القدس الإسلامي، فقد تم إدارج شركة أركان العقارية المنبثقة عن شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، إضافة إلى مصرف الصفا الإسلامي، إضافة إلى ما شهدته البورصة خلال هذا العام من تنفيذ أكبر صفقة في تاريخها بقيمة بلغت ما يقارب 51 مليون دولار على أسهم شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو القابضة).

وأضاف "تؤكد البيانات الإحصائية الصادرة عن البورصة تحقيقها أداءً متميزاً مقارنة بالأسواق العربية والعالمية، حيث حقق مؤشرها الرئيسي "مؤشر القدس" ارتفاعاً بنسبة 5.14%، في حين شهدت بعض الأسواق العربية انخفاضات ملحوظة كالسوق السعودي وبورصة قطر، كما شهدت بعض المؤشرات العالمية تراجعات حادة بلغت على سبيل المثال حوالي 33% لمؤشر ناسداك و20% لمؤشر ستاندرد اند بورز".

وأردف كمال "على صعيد قيم وأحجام التداول، تم خلال العام 2022 تداول ما يقارب 473 مليون دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 13% عن قيم التداول للعام 2021، لتسجل بذلك واحدة من أعلى  قيم التداول السنوية التي حققتها البورصة على مدار ثلاثة عشر عاماً منذ العام 2010، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة في هذا العام بنسبة 21% حيث بلغت ما يقارب 244 مليون سهم من خلال ما يقارب 35 ألف صفقة بارتفاع نسبته 4% عن عدد الصفقات المُنفذة خلال العام 2021، وبلغ المعدل اليومي للتداول حوالي 1.9 مليون دولار موزعة على 247 جلسة تداول، فيما بلغت القيمة السوقية للبورصة نهاية العام 2022 أعلى رقم وصلته في تاريخها بحوالي 4.9 مليار دولار وبارتفاع بلغت نسبته 11% عن العام 2021.

وفي سياق متصل، قال حليله: "العام 2023 سيشهد جهداً خاصاً في توسيع قاعدة الشركات المُدرجة، والمباحثات بهذا الخصوص مع الأطراف المعنية جارية بالفعل، خاصة في ظل الحديث عن تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة في قطاعات مختلفة، إضافة إلى الشركات الفاعلة سواء المساهمة العامة أو تلك التي بالإمكان تحويلها لتكون مساهمة عامة"، مؤكداً في الوقت ذاته أن البورصة بحاجة إلى إعادة النظر في طبيعة وتكوين الشركات المُدرجة من حيث علاقتها مع المستثمرين، وأسهمها المتاحة للتداول والتي بدورها تشكل الرافع الأكبر للسيولة في السوق.

وأضاف "قطاع الأوراق المالية الفلسطيني شهد العديد من التطورات في البيئة التنظيمية خاصة مع إقرار قانون الشركات الجديد، حيث عكفت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على إصدار مسودة قانون أسهم الخزينة والصكوك الإسلامية، وضوابط تحول الشركات المساهمة العامة إلى شركات مساهمة خاصة، بالتوازي مع العمل على إصدار النسخة المُحدثة من مدونة قواعد الحوكمة بنسختها الثانية والتي تراعي في ثناياها موضوع الاستدامة وبعض الجوانب التي تتوافق مع قانون الشركات الجديد".

كما أشار حليله إلى أن الجهود خلال الفترة القادمة لا بُد أن تنصب على تمكين قطاع الأوراق المالية، وتطويع البيئة القانونية لخدمة الاستثمار في هذا القطاع، مع ضرورة تمكين فئة الشباب وفلسطينيي الداخل وبصورة تجعل من البورصة أكثر جاذبية مقارنة بالأدوات الاستثمارية المتاحة بشكل سهل في متناول الجميع، وهو ما يتطلب تظافر الجهود كافة من قبل مكونات قطاع الأوراق المالية و "سلطة النقد الفلسطينية" للوصول إلى هذه الغايات".

وأكد على أن البورصة بحاجة إلى ضخ أدوات استثمارية جديدة تتوافق مع تطلعات المستثمرين، مثل السندات وصناديق التمويل الجماعي التي تشكل رافعة لدعم المشاريع الجديدة والناشئة في فلسطين، بالإضافة إلى تفعيل دور الصناديق الاستثمارية في السوق المحلي.