رام الله- حسناء الرنتيسي

أعلنت "سلطة النقد الفلسطينية"،  عن تعليماتها الجديدة بخصوص خفض الرسوم والعمولات البنكية بدءا من الشهر المقبل بينما تم رفع قيمة عمولة الإيداع بالشيكل على المبالغ فوق 100 ألف شيقل.

وقال محافظ  سلطة النقد فراس ملحم خلال مؤتمر صحفي أن سلطة النقد أعدت دراسة نهاية عام 2022 شملت تعليمات العمولات البنكية، حيث تبين من الدراسة أن التعليمات السابقة لا تشجع على التعامل الالكتروني مقابل النقدي.

وقال ملحم "لم يكن هناك تمييز بين الأفراد والاشخاص الاعتباريين، بالتالي كان الفرد يدفع تكلفة اعلى مما يجب والاعتباري يدفع اقل، لذلك تم التمييز بينهما لتحقيق عدالة أكبر".

وأوضح ملحم أن 2% من المودعين بالشيقل سيتأثرون بعمولة الايداع النقدي على الشيقل وهم  من فئة ال100 ألف شيقل، بالتالي من يتأثر هم التجار وموزعي المحروقات وبائعي التبغ.

بدوره، أوضح عنان السامري، مدير دائرة الانضباط في سلطة النقد أن هناك مشكلة بالايداع النقدي والفائض النقدي، وتنعكس آثارها على الاقتصاد والمواطن، حيث تكدس البنوك 6 مليار شيقل في خزائنها وهي لا تستخدم، وتكلفتها عالية.

وأوضح أن هناك هدف آخر يتمثل بمواكبة التطورات، وتعزيز وسائل الدفع الالكتروني تماشيا مع التوجه العالمي نحو الرقمنة.

كما تبين من خلال الدراسات المعدة للشمول المالي ان تكلفة المعاملات وفتح حساب نقدي وما شابه تؤثر سلبا على الشمول المالي.

واستعرض السامري أهم المحاور التي تم التعديل عليها:

• الحسابات المصرفية: التعليمات الجديدة الغت عددا من العمولات بشكل اساسي بما يتعلق بالافراد، اذ اصبح فتح حساب مصرفي للفرد معفى من العمولة كما ان أي حساب فرعي للفرد معفى من أي عمولة تتعلق بإدارة الحسابات فيما كان سابقا يدفع العميل أكثر من عمولة على إدارة الحساب الرئيسي وللفرعي.
•  عمولات الحسابات الاعتبارية:  تم تخفيض عمولة الحساب الفرعي لـ 50% من الرسوم السابقة.
•  فتح حساب الكتروني سيكون معفيا من الرسوم للأفراد والشخصيات الاعتبارية.
• التحويل الكترونيا اصبح بدون عمولات ما بين فروع البنك الواحد بينما تم تخفيضها بنسبة 50 بالمئة للتحويلات غير الالكترونية ما بين فروع البنك الواحد.
• الملفات الالكترونية التي تحتوي 50 حوالة يتم معاملتها على أنها حوالة واحدة بدلا من التعليمات السابقة كما ان الحوالات الخارجية تم تخفيضها بشكل كبير.
• خفض عمولة اصدار اي بطاقة صراف الي او credit card  إلى دولار واحد سنويا بدلا من 5 دولارات إضافة على خفض عمولة استبدال البطاقة وعمولة الحركات إلى دولاريت شهريا كحد أقصى.
• حددت سلطة النقد سعر الصرف، اذ لم يعد مسموحا لكل بنك بوضع سعر صرف غير المعلن عنه.
• الغاء عمولة دراسة الطلب فيما أصبحت عمولة المنح تتراوح ما بين 1 إلى 4 بالمئة سنويا إضافة إلى التمييز فيها ما بين الفرد والشخصيات الاعتبارية اذ تم تخفيض العمولة لتصبح 0.5-1% للفرد، ومن 1-2% للشخص الاعتباري كما أن هذه العمولة أصبحت لطول عمر القرض وليس سنويا كما كان التعامل سابقا.
• وقال أن أهم نقطة في التعليمات هي عملة السداد والسحب النقدي: التعليمات السابقة كانت تسمح للمصرف الحصول على عمولة السحب النقدي  5 في الآف بحد أقصى 300 دولار  بينما على الايداع النقدي يجوز ان ياخذ البنك 2 بالالف، وهذا يدفع صغار المتعاملين للدفع، بينما من يحضر الكاش من كبار المتعاملين يتم اعفاءهم لانهم يأخذوا خدمات اخرى مصرفية، بالتالي هذه الخدمات أصبحت الزامية، اضافة الى أنه تم زيادة الشرائح والتمييز بين الأفراد والشخصيات الاعتبارية.
• بالنسبة لعمولة الإيداعات النقدية داخل الفرع بعملة الشيقل التي تزيد عن 100 ألف شيقل وتساوي أو تقل عن 300 ألف شيقل شهريا ستكون بنسبة 0.1% للعميل الفرد، و0.2% للعميل الاعتباري.
• أما عمولة الإيداعات النقدية داخل الفرع بعملة الشيقل فقط التي تزيد عن 300 ألف شيقل وتساوي أو تقل عن 500 ألف يقل بنسبة 0.2% للفرد و 0.3% للعميل الاعتباري.
• وعمولة الإيداعات النقدية داخل الفرع بعملية الشيقل فقط التي تزيد عن 500 ألف شيقل وتساوي أو تقل عن مليون شيقل شهريا بنسبة 0.4% للعميل الفرد والعميل الاعتباري.
• أما عمولة الإيداعات النقدية داخل الفرع بعملية الشيقل التي تزيد عن 500 ألف شيقل سنويا بنسبة 0.2% للعميل الفرد والاعتباري، والإيداعات النقدية التي تزيد عن مليون شيقل شهريا بنسبة 0.5% للعميل الفرد والاعتباري.
• وعمولة الإيداع النقدي المعدني الذي يزيد عن 200 شيقل بنسبة 3% من المبلغ المودع، أما إيداع النقد التالف فيتم وفق التكلفة الفعلية فقط، على أن يجوز للمصارف أن تستثني فئات من العمولات شريطة الحصول على موافقة سلطة النقد المسبقة.