بوابة اقتصاد فلسطين

سجلت وزارة الاقتصاد الوطني،2524 شركة جديدة برأسمال إجمالي وصل إلى 700 مليون شيقل تقريباً خلال العام 2022 اغلبها مملوكة للقطاع الخاص المحلي.
وحسب التقرير السنوي للشركات سجل عدد الشركات ارتفاعاً بنسبة 17% مقارنة مع العام 2021 والذي سجل فيه 2156 شركة في حين سجل رأسمال الشركات المسجلة في العام 2022ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 104.9% مقارنة مع العام 2021 والذي وصل فيه راسمال الى 333.4 مليون دولار .
وارجعت الوزارة الارتفاع الى المميزات التي اتاحها قانون الشركات الجديد الذي اقر في نيسان 2022 ، و اتاح انشاء نوع جديد من الشركات وهو الشركات ذات المسؤولية المحدودة مما ساهم هذا النوع من الشركات في ارتفاع عدد الشركات خلال النصف الثاني من العام الماضي بنسبة ارتفاع 17% مقارنة مع ذات الفترة من العام 2021.
وبينت الوزارة في بيانها ان القانون لاقى اقبال واسع من المجتمع من حيث الشكل القانوني و نوع الشركات خاصة اصحاب المشاريع الريادية و الشركات الناشئة و رأس المال المحدود كما اتاح انشاء شركات من شخص واحد.
على صعيد توزيع عدد الشركات الجديدة المسجلة حسب فئة رأس المال تبين أن 59.4% من الشركات لم يتجاوز رأسمال الواحدة منها 100 ألف دولار أمريكي، كما أن 37.3% من الشركات الجديدة المسجلة تراوح رأسمالها ما بين 100 ألف و500 ألف دولار أمريكي، وان 2.8% من الشركات الجديدة المسجلة فقط تراوح رأسمالها بين 500 ألف ومليون دولار أمريكي، وتم تسجيل 0.5 % من الشركات الجديدة في فئة المليون دولار أمريكي فأكثر.
وبينت الوزارة ان عدد الشركات الاجنبية التي سجلت في العام الماضي وصل الى 31 شركة اجنبية، بارتفاع ملحوظ مقارنة مع العام 2021، وهذا يعود الى القانون الشركات الجديد الذي سهل تسجيل الشركات الاجنبية.
وتركز تسجيل الشركات خلال العام 2022 في محافظات رام الله والبيرة والخليل ونابلس بنسة وصلت 67% والنسبة المتبقية توزعت على باقي المحافظات.
وبموجب القانون تم تقديم تسهيلات جديدة للشركات الأجنبية منها إتاحة المجال للشركات الاجنبية بالمساهمة بالشركات المحلية دون تسجيل فرع لها في فلسطين.
واشارت الوزارة ان 42 شركة غير ربحية، حصلت خلال العام 2022، على تمويلات بقيمة 50مليون دولار تقريباً، تركزت هذه التمويلات في قطاعات التنمية الاجتماعية، المرأة، الثقافة الاعلام، الاسرى، الريادة والتمكين الصحة وقطاع الزراعة.
من ناحية اخرى بلغ مجموع المؤسسات والأفراد الذين حصلوا على تسهيلات بضمان أموال منقولة أكثر من 340 مؤسسة وفرد في حين بلغ حجم التسهيلات البنكية التي منحت بضمان أموال منقولة تزيد عن 600 مليون دينار أردني منذ` صدور قانون ضمان الحقوق في الأموال بتاريخ 12 نيسان 2016.