بوابة اقتصاد فلسطين

رحبت حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع في فلسطين، بقرار شركة بن اند جيري منع بيع أو تصنيع منتجات تحمل العلامة التجارية للشركة في الأسواق الإسرائيلية والمستوطنات.

وأشارت إلى أن هذا القرار جاء استجابة لحملات جماهيرية رافضة للتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، وما نتج عنه من انتهاكات لحقوق الإنسان، تتعارض مع القيم الاجتماعية للشركة.

وثمنت الحملة هذا الموقف الذي قالت إنه “يعزز مبادئ حقوق الإنسان”، وقالت إنه “يُعد خطوة مهمة على طريق محاسبة الاحتلال على جرائمه العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، ولجم الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تم تشكيلها”.

وأشارت إلى أن القرار يضاعف أعداد المناصرين للقضية الفلسطينية العادلة، والحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ويعارضون الاحتلال والاستيطان.

ودعت الحملة إلى المزيد من الجهود الجماهيرية الضاغطة والداعية لمقاطعة الاحتلال، وعزله، كما دعت الشركات العربية والدولية أن تحذو حذو شركة “بن آند جيري” بالانسحاب من الأسواق الإسرائيلية والمستوطنات، لما في ذلك من تأثير سيظهر على المدى البعيد لوقف المشاريع التوسعية للاحتلال الإسرائيلي.

وكانت شركة “بن آند جيري” أعلنت رسميًا إنهاء كل أنشطتها المرتبطة لدى الاحتلال، وذكر “مشروع عدالة للعدالة”، و “الصوت اليهودي من أجل السلام”، و “الحملة الأمريكية للحقوق الفلسطينية”، وحركة المقاطعة، أن هذا القرار يعد “انتصارا كبيرا للحرية الفلسطينية”، ويرسل رسالة مهمة إلى الشركات في جميع أنحاء العالم مفادها أن التخلص من نظام الفصل العنصري، “هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به”.

وكانت هذه الشركة أعلنت في يوليو 2021، عن قرارها بإنهاء التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية، لأن المبيعات هناك تتعارض مع “القيم الاجتماعية للشركة”، وبعد موجة من الانتقادات والتدخلات الإسرائيلية الفاشلة، نفذت الشركة قرارها.

ووقتها قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إن قرار “بن آند جيري” بوقف العلاقات التجارية مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد “ردا شرعيا وضروريا ويتماشى مع مسؤوليتها في احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان”.

وقالت “بالإضافة إلى عدم شرعية المستوطنات نفسها فإن المشروع الاستيطاني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين”.

وفي السياق، ذكرت حملة المقاطعة، أن شركة “جنرال ميلز”، أعلنت أنها باعت حصتها في مشروعها المشترك مع دولة الاحتلال، بعد عدة سنوات من ضغوط المقاطعة، حيث تم في عام 2020 إدراجها، في “القائمة السوداء” للشركات العاملة في المستوطنات.

وأوضحت الحملة أن إدراج “جنرال ميلز”، وهي شركة صناعات غذائيّة أمريكية، على تلك القائمة “كان بسبب تصنيع الشركة لمنتجات بيلسبري في منطقة عطروت الصناعية، وهي مستوطنة للاحتلال غير قانونية على أرض فلسطينية مسروقة”.

وأشارت إلى أن النشطاء وجماعات حقوق الإنسان، دعوا المجتمع الدولي إلى مقاطعة الشركة بعد إصدار قاعدة بيانات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.