بوابة اقتصاد فلسطين

اجمع نقابيون ونقابيات على نبذ ظاهرة العنف والتحرش والاصرار على مناهضتها والقضاء عليها، في ورش وسوق العمل والمؤسسات، وضرورة ان يكون هناك تعاونا اكبر مع الاذاعات وقنوات التلفاز لعرض القضايا التي تخص النساء، والضغط من اجل تفعيل دور المؤسسات النسوية في حماية السيدات اللواتي يتعرضن للعنف المنزلي وداخل السجون.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها اليوم، مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بالتعاون مع اتحاد النقابات الفلسطينية الجديدة بمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في محافظة طولكرم، وذلك ضمن مشروع "العمل اللائق للنساء الفلسطينيات في بيئة خالية من العنف والتمييز"، وبدعم من مؤسسة السلامة والتضامن CCOO كاتالونيا، وبمشاركة 44 من العاملين/ات والإدارات من مختلف القطاعات ذات الصلة 23 منهم من النساء وبمشاركة شخصيات هامة تمثلت في رئيس بلدية طولكرم الدكتور المهندس رياض عوض، وممثل مديرية العمل محمد عبد القادر ورئيس اتحاد النقابات الفلسطينية الجديدة محمد بليدي، وبحضور ممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات والنقابات العمالية المختلفة "كالسكرتاريا، العاملات في رياض الاطفال، البناء، المؤسسات العامة، أعمال حرة، الصناعات الغذائيىة والزراعية، العاملات في صالونات التجميل، اتحاد النقابات الجديدة، مجلس خدمات النفايات الصلبة، وجمعيات المراة العاملة الفلسطينيه، نساء قفين، المركز التنموي، صيدا التعاونية، طولكرم التعاونية للحرف والاشغال اليدوية، الجبهة العربية الفلسطينيه، باحثات عن عمل في مجال التربية والتعليم، ومركز المرأة النسوي.

واوصى المشاركون والمشاركات بالتوجة للمشرعين لتعديل القوانين واضافة عقوبات صارمة في القوانين  حول ظاهرة العنف والتحرش، وعدم صمت النساء المعنفات عن حقهن والمطالبة به والسير في الاجراءات القانونية حال تعرضهن لاي اعتداء او تحرش.

وتركزت مداخلات المتحدثين  على حقوق المرأة ومنزلتها في المجتمع، ودورها في الثورة ومقاومة الاحتلال والعمل والبناء والتربية والتعليم والتنمية الاقتصادية، الامر الذي يستدعي ويستوجب رفع مكانتها الاجتماعية والمهنية وعلى كافة المستويات والقطاعات السياسية والحزبية والنقابية والمجتمعية.

وشاهد المشاركون والمشاركات  عرض فيديوهات حول المرأة في مجتمعنا والعنف الذي تواجهه كعاملة واقتراح الحلول التي تحد من هذه الظاهرة، اضافة الى عرض فيديو آخر حول الاتفاقية 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية الخاصة بالعنف والتحرش في عالم العمل.