بوابة اقتصاد فلسطين

أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وبدعم من مركز التضامن امس الأحد، عن إطلاق استبيان حول تطبيق الحد الأدنى للأجور في عدة قطاعات، أبرزها قطاع المؤسسات الإعلامية، والخدمات العامة، والزراعة، ورياض الأطفال، والغزل والنسيج.

وطالب نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، بضرورة الاسراع في اعتماد علاوتي المخاطرة والمهنة للصحفيين العاملين في القطاعين العام والخاص.

وتابع: "العاملون في القطاع الصحفي يعانون من الإجحاف بحقهم، ويجب على الحكومة اعتماد علاوة طبيعة مهنة وعلاوة مخاطرة، لأنها من بيئات العمل الخطرة، كما أن الاجحاف بحق الصحفيين في القطاع الصحفي الخاص واضح وفق الشكاوى التي تردنا، وأن كثيرا من الصحفيين يتعرضون للاستغلال من قبل أدارات بعض المؤسسات الصحفية التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وتشغيل الصحفيين بدون عقود عمل".

وشدد أبو بكر على أن هذه الخطوة في تضمين العاملين في القطاع الصحفي ضمن عينة الاستبيان، يشكل أساسا لتوفير بيانات للتحرك مع الجهات ذات الاختصاص لتأخذ دورها، وتساعد النقابة في وقف هذه التعديات والتجاوزات.

وأكد ضرورة العمل النقابي المشترك من أجل ضمان حقوق العاملين وتنفيذ قرار الحكومة الذي اعتمد الحد الادنى للأجور دون مواربة أو محاباة.

ولفت إلى أن بعض وسائل الإعلام الخاصة تحاول التهرب من دفع الرواتب للموظفين من خلال التعاقد مع الصحفيين بنظام القطعة، أو أن يكون شكل التعاقد بنظام التدريب لمدة معينة بدون راتب أو مقابل.

وأشار أبو بكر إلى أن النقابة، لديها اتفاق بما يخص حقوق الصحفيين العاملين في القطاع العام الذي يعملون بنظام العقود، حيث تم الاتفاق على إلزام الحكومة بعقود لا تقل عن الحد الأدنى للأجور، وإضافة بند المواصلات والتأمين الصحي، ونهاية الخدمة.

بدوره، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إن هناك فجوة كبيرة بين أجور العمال والعاملات، حيث أن هناك عاملات لا تصل أجورهن لأكثر من 1450 شيقلا، خاصة العاملات في رياض الأطفال اللواتي يتقاضى بعضهن مبلغ لا يتجاوز 700 شيقل شهرياً.

وأكد، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور هو حق للعمال والعاملات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وعدم التطبيق الكامل لذلك هو موقف ضعف للنقابة، كما أن هناك 45% من العاملات في القطاع الخاص لا يتلقين الحد الأدنى للأجور.

وتابع سعد: "يجب تعزيز حملة المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ودورنا كنقابة هو الإسراع في إيجاد لائحة عقوبات بحق الذين يمتنعون عن تطبيق ذلك، إضافة إلى أن النقابة على استعداد لتبني قضايا قانونية أمام المحاكم بهذا الخصوص".

من جهتها، قالت مديرة مركز التضامن في المشرق العربي عبلة مسروجة: "نحن كطاقم مركز التضامن ككل وفي فلسطين سعداء بهذا العمل الكبير حول الحد الأدنى للأجور، وكنا في البدايات مع ومن ضمن جهود المطالبة في الحد الأدنى للأجور".

وأضافت: "هذا المؤتمر جزء من العمل وهو ليس نهايته بل جزء من العمل القادم فنحن مهتمون بفلسطين والعمل فيها، وكذلك بالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والشراكة الجديدة مع نقابة الصحفيين للعمل المشترك في ترسيخ وتطبيق هذا الحق، الذي سيؤسس لمرحلة قادمة من الحماية الاجتماعية في فلسطين، وإرساء قواعد الحركة العمالية في فلسطين، موضحة أنه سيتم في المستقبل عقد مؤتمر يتم خلاله وضع الجمهور العمالي في الانجازات التي ستحققه هذه الحملة".

من ناحيته، أوضح مدير الحملات في الاتحاد خالد عبد الهادي، أن هناك حملة اعلامية سترافق فترة توزيع الاستبيان لخلق حالة من الحراك المجتمعي والنقابي للضغط على الأطراف ذات العلاقة بتنفيذ الحد الأدنى للأجور.

وكان مجلس الوزراء قرر في الرابع والعشرين من شهر أغسطس/ آب العام الماضي رفع الحد الأدنى للأجور من 1450 شيقلاً إلى 1880 شيقلا اعتبارا من مطلع العام الجاري.

ويستفيد من هذا القرار حسب المعطيات 180 ألف عامل/ة وفي القطاع الخاص، و25 ألف موظف وموظفة في القطاع العام.