بوابة اقتصاد فلسطين

أدى السباق الأوروبي لتأمين بدائل لإمدادات الطاقة الروسية إلى إحياء مبادرة فلسطينية تم التخلي عنها منذ فترة طويلة لاستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة المحاصر.

قال مسؤولون فلسطينيون إن إحراز تقدم سريع في المفاوضات مع المستثمرين المصريين يمكن أن يجلب بصيص أمل نادر للفلسطينيين ، بعد أن تم تهميش خطط تطوير الغاز في غزة - إلى جانب خطط إقامة دولة فلسطينية - بسبب أكثر من عقدين من الصراع الطاحن مع إسرائيل والانقسامات السياسية الفلسطينية المستعصية على الحل.

سيكون المشروع الذي تبلغ تكلفته 1.4 مليار دولار ، والذي سيتم الانتهاء منه بحلول فبراير 2023 وقد يبدأ إنتاج الغاز بحلول مارس 2024 ، تعاونًا عالي المخاطر بين السلطة الفلسطينية ومصر وإسرائيل وحماس.

وتقول إسرائيل إن الاتفاق التاريخي أبرم مع لبنان بشأن الحدود البحرية

ويقول محللون سياسيون وصناعيون إن الشراكة متعددة الأطراف ستضع شريان حياة للسلطة الفلسطينية التي تعاني من ضائقة مالية .

وقال ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية إن السلطة التي تتخذ من رام الله مقرا لها تعتبر احتياطيات غزة من الغاز "ركيزة لتحسين خططها المالية".

وقال: "كنا ننتظر هذا التطور والازدهار الذي يأتي معه". "آمل أن تكون هذه خطوة نحو المستقبل."

جاء في مذكرة التفاهم المبرمة في فبراير 2021 بين صندوق الاستثمار الفلسطيني والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس) أن المشروع الذي تقوده مصر "سيسهم في تعزيز الاستقلال الوطني الفلسطيني".

منذ اكتشافه لأول مرة من قبل شركة بريتش غاز في عام 1999 ، أصبح الغاز الطبيعي في غزة - الذي يقدر بنحو 1 تريليون قدم مكعب - غارقًا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ، ومحاصرًا تحت سطح البحر.

في عام 2000 ، بعد يوم من إشادة الزعيم الوطني الفلسطيني ياسر عرفات باكتشاف الغاز باعتباره "هدية من الله" ، اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وأوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون المشروع ، محذرا من أن الأرباح يمكن أن يتم تحويلها إلى حماس وجماعات مسلحة أخرى

قال الفلسطينيون المشاركون في المفاوضات إن سوق الطاقة العالمي المزدهر وزيادة التعاون الإقليمي في مجال الطاقة حفز التقدم، ويمكن أن يفتحوا أخيرًا أحد الموارد الطبيعية القليلة التي يحتمل أن تكون مربحة للغاية للفلسطينيين.

في أكتوبر / تشرين الأول ، أعلن وزير البترول المصري طارق الملا عن اتفاق إطاري بين الجانبين المصري والفلسطيني ، مع إشراف وثيق وموافقة غير رسمية من قبل إسرائيل. صادقت السلطة الفلسطينية على الصفقة في ذلك الشهر وتقول إنها تنتظر قيام إسرائيل ، التي تخطط لأداء القسم في حكومتها المقبلة ، بإرسال "خطاب رسمي لإعطاء الضوء الأخضر رسميًا للمشروع.

تأمل إسرائيل أن يصبح غازها في النهاية جزءًا من الشرق الأوسط

بنيامين نتنياهو ، رئيس وزراء إسرائيل آنذاك ورئيس وزرائها المنتخب، في عام 2011 وصف الاقتراح بأنه "جيد للاستقرار، وجيد للازدهار، وخير للسلام". وقال المفاوضون الفلسطينيون إنهم تلقوا إشارات إيجابية من الإسرائيليين عند مناقشة القضية في السنوات الأخيرة في منتدى غاز شرق المتوسط ​​، الذي تشارك فيه كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

ولم تستجب مكاتب نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش ، رئيس الحزب الصهيوني الديني اليميني المتطرف الذي من المتوقع أن يكون ثاني أكبر حزب في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، لطلبات التعليق على مشروع غزة الحالي.

قال غسان الخطيب، وزير التخطيط الفلسطيني الأسبق، إن الفلسطينيين لا يعرفون بعد ما إذا كانت إسرائيل، التي تستعد لتشكيل حكومة يمينية في تاريخها، ستعارض.

قال: "لقد تغيرت إسرائيل". "إنها أقل اهتمامًا بشكل تدريجي بجعل السلطة الفلسطينية قابلة للحياة، لأنها لم تعد مقتنعة بفكرة الدولتين"، حيث توجد فلسطين المستقلة إلى جانب إسرائيل.

وتمنح الصفقة التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن 27.5 في المائة من الأسهم لصندوق الاستثمارات العامة و 27.5 في المائة أخرى لشركة المقاولين الموحدة (CCC) ومقرها أثينا والمملوكة لفلسطينيين. أما النسبة المتبقية البالغة 45 في المائة فستذهب إلى الكونسورتيوم المصري إيجاس. ووفقًا للاتفاق ، سيتم تطوير الغاز في المياه الفلسطينية، ثم نقله عبر خط أنابيب تحت البحر بطول 40 ميلًا إلى منشآت المعالجة المصرية ، حيث سيتم دمجه مع شبكة الطاقة المصرية ثم بيعه ، كتصدير ، للفلسطينيين وغيرهم. .

وقال مسؤول فلسطيني تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأن الصفقة لم يتم الانتهاء منها بعد "يجب أن تكون تجارية بين الشركات النامية والمشترين وليس مرتبطة بالسياسة".

تأتي الآفاق في الوقت الذي تبحث فيه أوروبا عن بدائل للغاز والنفط الروسي ، خاصة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

تقع حقول الغاز البحرية في غزة ، والمعروفة باسم غزة مارين 1 و 2 ، على بعد 20 ميلا بحريا من الساحل. يُقدر احتياطي التريليون قدم مكعب بانخفاض كبير عند مقارنته باستخدام 20 تريليون قدم مكعب سنويًا في أوروبا ، كما أنه أصغر بكثير من حقول الغاز الإسرائيلية.

لكن استراتيجية الطاقة المستقبلية في أوروبا ستكون متقطعة ومتنوعة عن قصد، وقال ملحم ، رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ، إن الضغط الخارجي كان دافعًا مهمًا.

وقال: "الأزمة في أوكرانيا، التي تأتي في نفس الوقت مع زيادة الأنشطة في شرق البحر المتوسط ​​، ساعدت في دفع صفقة الغاز إلى الأمام".

قال مخيمر أبو سعدة ، الأستاذ المشارك في العلوم السياسية بجامعة الأزهر في غزة ، إن المسؤولين الفلسطينيين قد لاحظوا أيضًا اتفاقية الحدود البحرية الأخيرة بين إسرائيل ولبنان ، وهي دولة لا تزال من الناحية الفنية في حالة حرب معها.

في حملته لإعادة انتخابه، وصف نتنياهو الصفقة التي توسطت فيها الولايات المتحدة ، والتي ستمكن إسرائيل ولبنان من استغلال احتياطيات الغاز البحرية الغنية المحتملة ، بـ "الاستسلام التاريخي" لحزب الله، الجماعة المسلحة المدعومة من إيران والتي تتخذ من لبنان مقراً لها.

لكن أبو سعدة قال إن الفلسطينيين شعروا بالارتياح لرؤية إتمام الصفقة ، التي حفزت في البداية معارضة حزب الله ، في نهاية المطاف.

ومن شأن الغاز أن يقرب الفلسطينيين من الاستقلال في مجال الطاقة عن إسرائي ، أكبر مورديها. تستورد الضفة الغربية 750 ميغاواط من إجمالي استهلاكها البالغ 850 ميغاواط. تعتمد غزة على 120 ميغاواط من الكهرباء الإسرائيلية وكذلك الوقود الإسرائيلي لمحطة الكهرباء التي تنتج حوالي 45 ميغاواط.

في آب (أغسطس) ، خلال الاشتباكات الأخيرة مع إسرائيل ، امتد انقطاع التيار الكهربائي العادي في غزة لمدة ثماني ساعات إلى 12 ساعة ، وعملت المستشفيات على مولدات كهربائية بينما كان الطاقم الطبي يعتني بالجرحى.

من تقرير مترجم- واشنطن بوست