محافظ نابلس: لا وجود لمخططات تستهدف التجار
محافظ نابلس يقول إن جهاز الأمن يقوم بدوره كاملاً. جاء ذلك عقب الانتقادات التي وجهت إلى أداء الأجهزة الأمنية في فرض حالة الاستقرار والأمن في المحافظة.
نابلس- بوابة اقتصاد فلسطين| رفض محافظ نابلس أكرم الرجوب “بعض التصريحات التي أوردتها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي التي تفيد بأن الاعتداءات التي تمت في المحافظة استهدفت التجار ورجال الأعمال على وجه الخصوص”.
وقال الرجوب في تصريح صحفي حول الوضع الأمني في المحافظة، “إن هناك اعتداءات وانتهاكات للقانون تجري في عموم المحافظة من قبل أناس خارجين عن القانون، وهذا الأمر يتم في كل المجتمعات، ولا سيما أننا لا نعيش في المدينة الفاضلة، ولا في عالم افتراضي، وبالتالي لسنا بمنأى عن المشاكل”.
وأضاف الرجوب أنه في كل حادثة إطلاق نار أو سواها يتم الإبلاغ عنها لدى جهات الاختصاص. وقال الرجوب: “إن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها المهني في التحقيق والمتابعة وجمع المعلومات للوصول إلى الجاني أو الجناة، لكن ما يعيق الوصول لتحقيق نتائج إيجابية في كثير من الأحيان هو امتناع المعتدى عليهم عن الإدلاء بمعلومات أو التعاون مع الجهات الأمنية”. ورأى الرجوب أن هذا السلوك “سلبي ولا يتوافق مع المصلحة العامة للمجتمع ولا مع منهج سيادة القانون”.
الرجوب: الملاحظات على الأمن مردها الشجارات
وقال الرجوب إن مرد بعض الملاحظات التي أثيرت حول أداء الأجهزة الأمنية “هو ما حصل من شجارات عامة (الطوش) في المجتمع المحلي في أكثر من موقع، والتي سقط فيها ضحايا وجرحى”. وأوضح الرجوب أن الأجهزة كانت تتحرك فوراً عند وصول بلاغ عن حادثة لتفضّه وفق القانون.
وقال الرجوب: “إن الشجارات التي تحصل في محافظة نابلس وعموم المحافظات ناجمة بالأساس عن مشاكل أزمات اجتماعية متراكمة بسبب الاحتلال والأوضاع الاقتصادية والثقافة السائدة والانشداد إلى العصبيات، وبالتالي فإن علاجها والحد من هذه الظاهرة غير الحضارية يتطلب سياسات متعددة الأبعاد ومن أكثر من مستوى (أمني ومجتمعي)، لأن الأجهزة الأمنية عادة ما تتعامل مع البعد الإجرائي للمسألة وفقاً لوظيفتها”.
وأهاب الرجوب “بضمائر الإعلاميين في المحافظة بتوخي الدقة والحذر في تناقل المعلومات، وعدم نقل أية معلومة غير مدققة أو مشكوك في صدقيتها أو ليست من مصادر موثوقة، والابتعاد عن الإشاعات المغرضة، التي تطلقها جهات لا تريد لنا الخير كمجتمع”.
وأضاف أن إطلاق أحكام تتناول دور وأداء الأجهزة الأمنية أو تناقل أخبار غير صحيحة حول جرائم وإشكالات مزعومة يعني خلق حالة رأي عام سلبية تجاه الأجهزة الأمنية وتجاه جهود السلطة الوطنية، ويعني أيضاً خلق حالة من البلبلة وعدم الشعور بالأمن والاستقرار لدى المواطنين.
(سارة أبو الرب، دوز)
