حليله: نتوقع هذا العام أن تكون أرباح الشركات المُدرجة في البورصة 400 مليون دولار

حسناء الرنتيسي-  بوابة اقتصاد فلسطين

ما المطلوب لتكون مستثمراً في بورصة فلسطين؟ هل أنت بحاجة لثقافة عالية أو خبرة في مجال الأعمال؟ كسيدة.. كشاب.. كفلسطيني يعيش بالداخل المحتل، ما الذي يمكن أن يجذبك للاستثمار في بورصة فلسطين؟ الاستقرار في البورصة، الأمان.. الخروج من الإطار التقليدي والبحث عما يغذي رغبة فئات المجتمع كافة وعلى امتداد الجغرافيا الفلسطينية لتكون فاعلاً في البورصة.. ونصائح لتحصد الأرباح بشكل آمن.. هذه المواضيع وغيرها يطلعنا عليها رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين السيد سمير حليله في لقاء خاص مع بوابة اقتصاد فلسطين:

نص اللقاء:

ما بعد "أزمة كوفيد"، أين تتجه بورصة فلسطين؟

خرج السوق المالي من أزمة كوفيد كما وقع فيها الاقتصاد الفلسطيني ككل، آخر سنتين إلى ثلاث سنوات كان هناك تراجع في أداء البورصة، وظهرت الضرورة لإعادة إحياء البورصة بشكل جديد وبما يتوافق مع التطورات التكنولوجية الكبيرة وغيرها، والتي تمت في كل أنحاء العالم، وكان المطلوب أن ننظر بعمق إلى أداء البورصة كونها تأسست منذ عام 1997، وهناك حاجة للنظر بشكل أبعد من الخروج من تأثير كوفيد، مثل قضايا الجندر والشمول الجغرافي والشباب الفلسطيني، وفلسطينيي الداخل، وهناك الكثير من القضايا التي وضعناها نصب أعيننا للإجابة عليها بما يخدم تطوير أداء البورصة.

*حتى تكون مستثمرا في البورصة، ما الشروط اللازمة لذلك؟ هل الثقافة العالية مطلب أساسي؟

الاستثمار في أسهم الشركات موضوع مفتوح لكل مواطن، ونجد أن أعداداً كبيرة من الناس يشترون أسهماً لشركات معينة يشعرون أنها شركات ناجحة، وتوزع أرباحاً بشكل سنوي، وهم نوع من المواطنين المحافظين وغير النشيطين في المجال، أي أنهم يستثمرون جزءاً من أموالهم التي يحتفظون بها كاحتياطي سنوي ويضعونها في هذه الاستثمارات للحصول على الدخل، وهذا جزء مهم من الناس.

في السوق الاميركي، أغلب الناس لديهم استثمار من هذا النوع، هنا في فلسطين لدينا 70 ألف مستثمر من أصل مليون أسرة فلسطينية مقابل خمسة مليون مواطن، أي يمثلون 7% فقط كمساهمة أفراد أسر في بورصة فلسطين، وهذه النٍبة قليلة عندما تقارن بالولايات المتحدة التي تتجاوز نسبتهم الـ 50% في بورصتهم، هذا مؤشر أن لدينا فراغ كبير نحتاج ملأه برفع نسبة ثقة الناس وتعاملهم بالبورصة، وخاصة الشباب والنساء والمواطنين في مناطق جغرافية مختلفة.  

النوع الآخر هم مجتمع الأعمال الذي يتاجر بالأسهم ويتداولها بغرض الربح القصير والسريع والذي لا ينتظر عاماً لتوزيع الأرباح، يحاول البيع والشراء .. المجموعة الأولى تنتظر الأرباح نهاية العام، بينما المجموعة الثانية هي مجموعة صغيرة ويتخوف عادة الناس من ممارسة دورها في البورصة.

*نستطيع القول أن هناك عزوف نوعاً ما عن الاستثمار في بورصة فلسطين من قبل مناطق جغرافية معينة كالجنوب، كيف تخططون لجذبهم للسوق المالي في ظل ثقافة قد لا تدعم ذلك؟

غزة كانت نشطة بالتداول في البورصة، بالرغم من حصارها ووضعها السيء؛ إلا أن هناك 16% من المتداولين بالبورصة من غزة، شمال الضفة الغربية هناك فوق الـ 55% يساهمون بالبورصة بشكل فعال، وهي نسبة عالية جداً، ليس فقط نابلس، نابلس هي الأعلى تليها رام الله، لكن عندما نضع نابلس وجنين وطولكرم وقلقلية وسلفيت وطوباس فنحن نتحدث عن نسبة تتجاوز الـ 55%، المجموعة الكبيرة بالشمال بحكم موقع البورصة، كما يتضح أنه لا يوجد لديهم مشكلة بالانضمام لشركات كبرى ليس بالضرورة أن تكون عائلية، أي شركات مساهمة عامة كالمُدرجة في السوق المالي.

في الخليل بالتحديد يختلف الوضع لأن ثقافتهم مختلفة جداً، ثقافة العائلة قوية جداً، ثقافة الشركات العائلية كبيرة، وشركات ناجحة بمعظمها بالوراثة، وهذه الفئة تهمنا جداً، لكن تغيير الثقافة يحتاج وقتاً وجهداً من قبل البورصة وشركات المساهمة العامة في جنوب الضفة الغربية، بشكل عام عدد المتداول في البورصة من الجنوب قد يكون 2 -3 آلاف شخص، لكن معظمهم يتعاملون مع سوق دبي وفي سوق الأردن، أي أن لديهم انفتاح للتداول في بورصة فلسطين مع بعض الثقة والنقاش.

والمهم، سيتم تسجيل عدد من الشركات التي نضجت وأصبحت جاهزة للتداول من عشرات السنين بالتحول إلى شركة مساهمة عامة حسب الأصول وتدرج في البورصة أو أجزاء منها في البورصة أو شركاتها الشقيقة وما شابه، وسنراهم جزءاً لا يتجزأ من الرافعة للاقتصاد الوطني من خلال البورصة ومن خلال المساهمة في شركات المساهمة العامة.

*كيف يمكن استهداف وجذب الشباب للاستثمار في البورصة كوسيلة لتحسين وضعهم الاقتصادي؟

يجب أن اعترف بأننا كنا "ناسين" للشباب، ولم نكن نعتبرهم جزءاً مستهدفاً، لكن خلال البضع سنوات الأخيرة نجد أن جزءاً جيداً منهم استثمر في البيتكوين والعملات المشفرة وفي الأسهم لشركات أميريكية وأوروبية للحصول على الربح السريع، فالتسجيل للتداول من خلال بورصات دولية كان سريعاً وبسيطاً، خطوات بسيطة بوضع الاسم ورقم التلفون والإيميل فقط، ومن ثم آلية الدفع، وهذا عنصر جذب للشباب.

لدينا قناعة تامة أننا نحتاج لاستثمار قدرات الشباب في استثمار مضمون ومفيد دون مغامرة كبيرة ولا بالضرورة أرباح ضخمة، نفكر بوجود رقمنة ليستطيع الشباب الاستثمار بشكل سريع عبر هواتفهم من خلال الوسطاء أو بدونهم، الهدف ايجاد آلية سريعة وميسرة ليشعروا أن الموضوع سهل، في الذهاب لهذا الاتجاه.

بشكل عام لدينا بعض القيود لتسجيل المستثمر بالبورصة، هناك متطلبات يجب عملها، وبرأيي أنها معقدة ومبالغ فيها، والدليل أن المستثمر يمكنه الاستثمار في بورصة دبي مثلاً دون المرور بهذه العملية المعقدة.

المشكلة الأكبر لدى فلسطينيي الداخل عددهم نحو 2 مليون ودخلهم أعلى وعلاقتهم فينا وطيدة، يأتوا عندنا لشراء البيوت والتسوق والسياحة وما شابه، المطلوب تسهيل قدرتهم للاستثمار في بورصة فلسطين، ونفس الشيء إن أرادوا فتح حسابات في بنوكنا أن نسهل لهم ذلك، هؤلاء كما أهل القدس، هناك لا زال تعقيد في القانون في تسجيل شركاتهم أو التداول في البورصة، أسهل لهم أن يدرجوا شركاتهم في بورصة تل أبيب من أن يدرجوها في بورصة فلسطين، وهذا شيء غير مقبول.

*مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل متواضعة، كيف هي حصتها في بورصة فلسطين؟

بالرغم من أن مشاركة المرأة في سوق العمل وصلت 19% من قوة العمل الفلسطينية، وبالرغم من أن النساء اللواتي يمتلكن حسابات بنكية نسبتهن تقدر بنحو 15%؛ إلا أن نسبة من يتداولن في بورصة فلسطين تصل 42%، الرقم كبير نحن نتحدث عن نحو 30 ألف امرأة لهن أسهم في بورصة فلسطين، وأغلب هؤلاء النساء هنّ ربات بيوت يفضلن الاستثمار في بعض الشركات التي يثقن بها، ويشعرن أن لها مردود سنوي معقول وبأمان نسبيا.

*قانون الشركات الجديد ينص على أنه لو كان عدد المساهمين أكثر من 50 مساهم لا يشترط أن تكون الشركة مساهمة عامة، أين الخطورة في ذلك؟

هناك عدة مشاكل في قانون الشركات الجديد، لم يتم مراعاتها عند إقرار قانون الشركات الجديد، بالعادة كل شركة خاصة عندما يصل عدد المساهمين لأكثر من 50 مساهم تتحول تلقائياً إلى شركة مساهمة عامة، ويتم إدراجها خلال سنة، وهذا تم إلغاؤه في القانون الجديد ويؤثر على بعض "الانسحابات" إذا أردنا تسميتها، بسبب أن شركة المساهمة العامة المُدرجة في البورصة فيها شفافية عالية وهناك حوكمة واسعة، أملنا أن يأخذ واضعوا القانون بعين الاعتبار هذه الملاحظات وأن يكونوا داعمين للبورصة.

*كرجل أعمال شغل عدة مناصب في مجال الأعمال، وحالياً رئيساً لمجلس إدارة بورصة فلسطين، ما النصيحة التي توجهها للمستثمرين ليحققوا عائداً جيداً وبشكل آمن؟

العمل بالأسهم إذا كان يهمك الحصول على مردود سنوي لا مخاطر ما عليك إلا أن تقرأ وتعرف إن كانت الشركة التي تستثمر في أسهمها مستقرة ووضعها المالي مستقر وتنظر إلى أرباحها آخر 5-10 سنوات، هذا سهل ويوفر استثمار آمن ومضمون.

أما إذا أردت الدخول في التبادل ومتابعة الارتفاع والانخفاض لسعر السهم؛ فهذا يحتاج معرفة أوسع ولا ينصح بالدخول لهذه العمليات دون أن تكون متمكناً من ذلك.

نحاول توفير المعلومات عن كل شركات وكل سهم، ونريد من الصحافة الاقتصادية مساعدة الناس في معرفة ما يهمهم ويساعدهم بالفهم.

كما أنصح بعدم الدخول بمخاطر كبيرة، وكلنا يهمنا أن يكون السوق مستقراً نسبياً، ويجلب أرباحاً باستمرار.

مجرد حقيقة أن السنة الماضية تم توزيع أرباح بنحو 220 مليون دولار على المساهمين بالبورصة، هذا رقم مهم ويدل على صحة وضع البورصة، ونتوقع هذا العام أن تكون الأرباح 400 مليون دولار، ويتوزع منها 280-300 مليون دولار، هذا يؤكد أن هناك شركات فلسطينية كبرى ولديها شفافية وحوكمة وتوزع أرباحاً بشكل فعلي وهذه الشركات التي المفروض دعمها والاستفادة منها.

ومن يريد الاستثمار ليس بالضرورة أن يأخذ نصائح أحد، إنما يقرأ ويفهم ويطلع على أداء الأسهم والشركات خلال سنوات عدة ليعرف مدى قوتها، وعلى هذا الأساس يأخذ قرار الاستثمار.