بوابة اقتصاد فلسطين

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن عدد العاملين في المؤسسات الاقتصادية العاملة في القطاع الخاص والأهلي في فلسطين ضمن الأنشطة الاقتصادية خلال 2021 بلغ 524,263 عاملا (349,539 عاملا في الضفة الغربية، 174,724 عاملا في قطاع غزة)، بارتفاع نسبته 3.8% مقارنة بالعام 2020.

واستعرض الاحصاء في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، التوزيع النسبي للأنشطة عام 2021، حيث ساهم نشاط التجارة الداخلية بالنسبة الأكبر في التشغيل بنسبة وصلت 39.4% من المجموع الكلي للعاملين، تلاه نشاط الخدمات بنسبة 30.8%، وساهم نشاط الصناعة بنسبة 22.1%، بينما ساهمت أنشطة المالية والتأمين بنسبة 2.8%، فيما ساهمت أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 1.8%، تلاها أنشطة الانشاءات وأنشطة النقل والتخزين بنسبه 1.6%، و1.5% على التوالي.

وتوزعت أعداد العاملين ما بين عاملين بدون أجر (أصحاب العمل وأفراد أسرهم) ما نسبته 34.4% من المجموع الكلي للعاملين، وعاملين بأجر بنسبه 65.6%، وقد تلقوا تعويضات بقيمة 2,743.3 مليون دولار.

وأوضح الإحصاء أن الانتاج المتحقق في المؤسسات الاقتصادية في فلسطين (دون القدس) سجل ارتفاعا بمقدار 9.6% عن عام 2020، وبلغت قيمته 14,385.0 مليون دولار (12,292.6 مليون دولار في الضفة الغربية، 2,092.4 مليون دولار في قطاع غزة)، أما بالنسبة للتوزيع النسبي للأنشطة عام 2021؛ فقد ساهمت أنشطة الصناعة بنسبة 34.7% من اجمالي الإنتاج، بينما ساهمت أنشطة التجارة الداخلية بنسبة 31.6%، مقابل 20.7% نسبة مساهمة أنشطة الخدمات، فيما ساهمت أنشطة المالية والتأمين بنسبة 7.4%، والمعلومات والاتصالات بنسبة 3.5%، وبلغت نسبة مساهمة أنشطة الانشاءات وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 1.3%، 0.8% على التوالي.

وأظهرت نتائج الإحصاء أن القيمة المضافة المتحققة في المؤسسات الاقتصادية قد بلغت 9,755.1 مليون دولار للعام 2021، وقد شهدت ارتفاعا بمقدار 9.7% مقارنة بالعام 2020، نتج بشكل أساسي عن تخفيف الاجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا في فلسطين، أما بالنسبة للتوزيع النسبي للأنشطة عام 2021 فقد سجلت أنشطة التجارة الداخلية أعلى مساهمة في القيمة المضافة بنسبة وصلت إلى 38.3%، تلاها أنشطة الصناعة بنسبة 24.7%، بينما ساهمت أنشطة الخدمات بنسبة 23.5%، فيما بلغت نسبة مساهمة أنشطة المالية والتأمين 7.7%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 3.9%، إضافة إلى نسبة مساهمة أنشطة الانشاءات، والنقل والتخزين من اجمالي القيمة المضافة قد بلغت 1.0%، 0.9% على التوالي.