بوابة اقتصاد فلسطين

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا  في تصريحات لوكالة "رويترز"، إنه تم التوصل إلى "اتفاق إطاري" لتطوير حقل الغاز الطبيعي البحري قبالة سواحل قطاع غزة المحاصر، مشيرا إلى أن المحادثات جارية للتوصل إلى اتفاق نهائي.

يأتي ذلك في أعقاب نفي مسؤولون في السلطة الفلسطينية وجود أي اتفاق مصري - فلسطيني - إسرائيلي، لاستخراج الغاز من الحقل بشواطئ قطاع غزة، المعروف باسم "غزة مارين".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت، الأسبوع الماضي، أن "مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفقت على تطوير حقل الغاز الطبيعي على شواطئ قطاع غزة". وأشارت إلى أن أرباح حقل الغاز ستعود للسلطة الفلسطينية وإسرائي

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال مسؤولون مصريون وفلسطينيون، تحدثوا لوكالة "رويترز"، إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، تسعى لتولي تطوير الحقل.

وقال الوزير المصري، الملا، إن "هذا إطار عام لغاية الآن. لم تنته التفاصيل المتعلقة به بعد"، وأضاف "كنا قد بدأنا فيه من سنتين مع إسرائيل". وأضاف أنه "سيتم الإعلان عن الخطة التنفيذية في الوقت المناسب".

هذا وقال مسؤول فلسطيني طلب عدم نشر اسمه، إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن "الشروط الأساسية" لكن ستكون هناك حاجة لمزيد من المحادثات حول الجوانب الفنية وموافقات نهائية من السلطة الفلسطينية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن وزيرة الطاقة الإسرائيلية قررت تأجيل الاتفاق النهائي إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها في الأول تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وادعى مسؤول فلسطيني تحدث إلى "رويترز" ووصفته بـ"المطلع"، أن القاهرة على اتصال أيضا مع مسؤولين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، التي تدير قطاع غزة منذ عام 2007، بشأن حقل الغاز.