بوابة اقتصاد فلسطين

ذكرت قناة كان العبرية، اليوم الأربعاء، أن تكلفة تطوير حقل "مارين" لاستخراج الغاز قبالة سواحل قطاع غزة تبلغ نحو 1.4 مليار دولار.

وأضافت القناة العبرية نقلًا عن مصادر فلسطينية مطلعة لقناة "الشرق" السعودية، أن الشركات المطورة لن تتمكن من الحصول على قروض من البنوك للقيام بذلك إلا بوجود موافقة إسرائيلية نصية.

 وقالت المصادر إن ائتلافًا فلسطينيًا يضم صندوق الاستثمار الحكومي، وشركة اتحاد المقاولين العرب (CCC)، يجرون محادثات متقدمة مع الشركة المصرية القابضة للغازات لتطوير الحقل.

 وأفادت المصادر بأن المحادثات وصلت إلى المراحل النهائية، لكن لن يشرع في تطوير الحقل قبل الحصول على الموافقة الرسمية الإسرائيلية. 

وذكرت المصادر أن مثل هذه الموافقة المكتوبة لن تكون ممكنة قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، وتشكيل حكومة إسرائيلية مستقرة.

وكان رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية ظافر ملحم، قد قال امس الثلاثاء، إنه لا دور إسرائيليا بشأن مشروع تطوير حقل غاز غزة مارين الذي يُبحث تطويره بشراكة فلسطينية إسرائيلية.

وأوضح ملحم عبر برنامج "العاشرة" أن إسرائيل لا تملك دورا عمليا أو ماليا أو اقتصاديا أو تجاريا أو سياسيا في المشروع، وكانت هناك اتصالات مصرية إسرائيلية للحصول على الضوء الأخضر؛ لتطوير حقل الغاز في سواحل قطاع غزة.

وقال مسؤولون مصريون وفلسطينيون، إن مصر تهدف إلى تولي مسؤولية تطوير حقل الغاز الطبيعي البحري في غزة، فيما سيكون بمثابة دفعة للاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني ضائقة مالية.

وأشار ملحم إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يضع اشتراطات حتى اللحظة، وإنما هناك اعتراف إسرائيلي بأن الغاز فلسطيني بحت يحق للفلسطينيين تطويره، والاستفادة من إيراداته ودخله.

وأكد ملحم حق الفلسطينيين في العمل في المياه الإقليمية والاقتصادية الفلسطينية للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي، وهذا "ما سنقوم به وقمنا بالتحضير لذلك".

وشُكلت لجنة وزارية من عدة وزارات للبحث في إمكانية تطوير هذا الحقل، بالإضافة إلى وضع خطط مستقبلية للبحث عن مصادر للتنقيب عن حقول غاز أخرى غير المكتشفة حاليا، بحسب المسؤول الفلسطيني ملحم.

وتحدث عن استفادة الجانب الفلسطيني من المشروع عبر تحويل محطة الغاز الوحيدة التي تعمل على الوقود الصناعي لتعمل بالغاز الطبيعي؛ مما سيوفر كميات طاقة إضافية لقطاع غزة، وسيساهم في معالجة أزمة الكهرباء.

وأكد أن "الغاز فلسطيني 100%، تم استخراجه من شركات مصرية فلسطينية بحتة، ولا يوجد أي شريك آخر غير الفلسطيني والمصري" بحسب ملحم الذي قال، إن الغاز الموجود في غاز مارين هو غاز فلسطيني بحت، ولا حق أو أي حصة للجانب الإسرائيلي في هذا الموضوع، وهو أبلغ به الجانب الإسرائيلي.