بقلم: فياض فياض
مدير عام مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني

معدل استهلاك المواطن الفلسطيني لزيت الزيتون يتراوح بين 3- 3.5 كغم للفرد، ذلك حسب السعر والأوضاع الاقتصادية للمواطنين. هذه النسبة كانت قبل 50 عاما، أكبر من هذا الرقم بكثير، مع أن الوضع الاقتصادي والدخول الفردية، كانت أقل من ذلك .

هذا الموسم وهو موسم ماسي، ونعتقد ونتأمل ونرجوا من الله أن يحقق أمانينا بأن يكون حصاد انتاجنا من زيت الزيتون يزيد عن 30 ألف طن. وبكل تاكيد اننا في نهاية الموسم سنشكوا أن هناك فائض من زيت الزيتون، وسوف تبدأ الاقتراحات تعلوا هنا وهناك . وسبب ذلك أن سوقنا الداخلي يستوعب 16 الف طن من زيت الزيتون ونعني هنا غزة والضفة الغربية، وآفاق التسويق هي حوالي 7 آلاف طن من الزيت، يعني في الحالة الطبيعية الاعتيادية نحن بحاجة إلى 23 ألف طن من الزيت سنويا.

هذا العام ماذا سنفعل في الباقي؟، بكل تأكيد سيبقى رصيد حتى العام القادم والذي من المحتمل أن يكون الإنتاج بنفس غزارة منتج هذا العام .

البنية التحتية للشركات لديها القدرة على تخزين الزيت بظروف ملائمة وصحية، لكن هل بنيتنا التحتية في المنازل جاهزة لتخزين الزيت الفائض -والذي معظمه يكون لدى المواطنين؟، عدد سكان الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية يزيد عن 5 ملايين مواطن، يعني لو زادت كمية استهلاك الفرد الواحد كيلو غرام واحد لأصبح عندنا عجز في مادة زيت الزيتون .

إذا اعتبرنا أن متوسط استهلاك الفرد الفلسطيني من زيت الزيتون هو 3.5 كغم، وإذا اعتبرنا أن سعر كيلو الزيت هو 30 شيقل كأعلى سعر، يعني أن كل مواطن فلسطيني ينفق 105 شيقل كل سنة للزيت، وهذا يعني 28 أغورة كل يوم، وإذا قلنا أننا سنرفع استهلاك الفرد الى 4 كغم سنويا يعني أن انفاق الفرد على زيت الزيتون سيكون 32 أغورة في اليوم الواحد.

السؤال:

كيف ممكن أن نرفع استهلاك الفرد من 3.5 كغم الى 7 كيلو غرام وليس أربعة ؟

الجواب :

-على الحكومة التعامل مع عبوات زيت الزيتون الصغيرة على أنها زراعية ومعفاة من الضريبة، كما هو الحال مع التمور .

-على الشركات الكبرى تهيئة مخازنها لاستيعاب الزيت المنتج .

-ايجاد العبوات الصغيرة الحجم المناسبة لتخزين زيت الزيتون .

- أن تصبح مادة زيت الزيتون بالعبوات الملائمة 3 لتر أو 4 لتر أو 5 لتر متوفرة في كل منافذ البيع في الوطن –أن يعتاد الموظف او المواطن على شراء حاجته الشهرية من الزيت كما يتعامل مع الزيوت النباتية الأخرى.

- ان تتعاقد الشركات مع كافة المؤسسات والوزارات لبيع الزيت للموظفين بالطريقة المريحة التي تلبي حاجة الموظف وضمان حق الشركة التجارية .

- دراسة التجربة التونسية، وزارة الفلاحة مع مجلس الزيتون، وهي المستورد لكافة الزيتون النباتية الأخرى، للمواءمة بين حاجة السوق ومتطلبات التصدير وحاجة المواطن .

- بدون إقامة بنك للزيت ستبقى المشكلة سنوية في حالة مد وجزر.

- تكريس كل طاقات الوطن وكل مواطن وكل مسئول للمساهمة في وقف التهريب، وليس إلقاء اللوم على جهة واحدة فقط .