خلصت دراسة أعدها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) حول الإجراءات التصحيحية والتمييز الإيجابي في العطاءات الحكومية إلى مجموعة من المعيقات الذاتية التي تحد من قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاندماج في عمليات الشراء العام.

حيث ترتكز هذه الدراسة على تحليل البيئة الناظمة لعمليات الشراء العام في الضفة الغربية، والتعرّف إلى أبرز العقبات القانونية والإجرائية التي تحدّ من قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في المشتريات العامة (لم تتجاوز نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة 8% من حيث عدد العطاءات، أما من حيث القيمة فقد كانت النسبة حوالي 6%)، وبالتالي وضع تصوّر عام لأبرز الإصلاحات القانونية والإجرائية التي من شأنها أن تعمل على رفع كفاءة إجراءات الشراء العام، وصياغة التدخلات المطلوبة من أجل منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعض المزايا التفضيلية في المشتريات الحكومية.

ومن تلك المعيقات:

خلصت الدراسة إلى مجموعة من المعيقات الذاتية التي تحد من قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاندماج في عمليات الشراء العام. ومن تلك المعيقات:

• تدني ثقة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل عام بإجراءات الحكومة في الإعلان عن العطاءات وترسيتها.
• عدم وجود منهجية واضحة لتصنيف الشركات، مع تدني قدرتها على استيفاء متطلبات التصنيف (خصوصاً في حالات عطاءات الأشغال).
• انخفاض درجة التأهيل الفني في الكثير من المنشآت الصغيرة.
• تراكم المتأخرات الضريبية لدى بعض الشركات الصغيرة وبالتالي عدم رغبتها الدخول في تلك المناقصات تهرباً من التسوية الضريبية.
• التكاليف الإدارية الثابتة (غير المرتبطة بتكاليف إنتاج السلع أو الخدمات) المرتفعة، كالكفالات البنكية وكفالة حسن التنفيذ ومتطلبات تسجيل الموردين والمقاولين والمتطلبات والإجراءات المستندية ومتطلبات التأهيل وفترات السداد الطويلة وإجراءات تسوية النزاعات التعاقدية المعقدة.

كما واشتملت الدراسة على بعض العوائق الخارجية التي يمكن دمجها مع سياسات إصلاح وتطوير جودة أنظمة وإجراءات الشراء العام (التدخلات غير المباشرة) الرامية إلى تعزيز ثقة المناقصين المستهدفين بتلك الأنظمة والإجراءات، والمستندة على تكريس قيم (الممارسات المثلى) المتّبعة عالمياً من أجل دمج المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الشراء العام.

تقترح الدراسة عدد من سياسات الإصلاح وتطوير جودة أنظمة وعمليات الشراء العام الغير المباشرة، والتدخلات المباشرة وسياسات التمييز الإيجابي، وهنا لا بد من الإشارة إلى عدم تفضيل الجهات الرسمية والتمثيلية الفلسطينية الناظمة لعمليات الشراء العام (كالمجلس الأعلى لسياسات الشراء العام ووزارة المالية واتحاد المقاولين واتحاد شركات أنظمة المعلومات) استخدام سياسات التمييز الإيجابي المباشرة بسبب تعارضها في معظم الحالات مع مبادئ المنافسة الحرة، وعدم تبنيها لمبدأ "القيمة مقابل المال"، وبالتالي ارتفاع تكاليف عقود الشراء العام على كل من الشركات الكبيرة ومراكز المسؤولية المختلفة. وتكتفي تلك الجهات الرسمية والتمثيلية بمبدأ عدم وجود أي عقبات قانونية تقف في وجه الشركات الصغيرة والمتوسطة عند التقدم للمشتريات العامة.

وبناءً على ما تم مراجعته من تجارب الدول، والدراسة الميدانية مع بعض أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية والتمثيلية التي سبق الإشارة لها، يمكن القول أن التدخلات المطلوبة يجب أن ترتكز على وضع خطة خمسية تستهدف مضاعفة حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة (التي تشغل أقل من 20 عاملاً) في قيمة عقود الشراء العام، من 6% إلى 12%، مع الاستمرار بتلك الخطة حتى الوصول إلى نسبة 20%، وهي النسبة المقبولة عالمياً وفق التجارب العالمية التي سبق التطرق لها، الأمر الذي يتطلب في المراحل الأولى ترجيح متطلبات ومعايير العطاءات بما يصب في صالح الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال بعض تدخلات التمييز الإيجابي المباشر المقترحة لصالح تلك الشركات.

كما تقدم الدراسة مقترحات من أجل تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في المشتريات الحكومية