بوابة اقتصاد فلسطين

اضطرت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، ليز تراس، أمس الإثنين إلى العدول عن خططها لخفض أعلى معدل لضريبة الدخل والتي أدت إلى إثارة تمرد داخل حزبها واضطراب في الأسواق المالية.
كانت تراس ووزير ماليتها كواسي كوارتِنغ قد أعلنا «خطة نمو» جديدة في 23 سبتمبر/أيلول من شأنها خفض الضرائب وتعديل القوانين ذات الصلة عبر اقتراض حكومي كبير لإخراج الاقتصاد من تعثره على مدى سنوات.
لكن الخطة أثارت أزمة تتعلق بثقة المستثمرين في الحكومة، مما أدى إلى تقويض قيمة الجنيه الإسترليني وأسعار السندات الحكومية، وهز الأسواق العالمية لدرجة أن بنك إنكلترا المركزي اضطر إلى التدخل ببرنامج بلغت قيمته 65 مليار جنيه إسترليني (73 مليار دولار) من أجل دعم الأسواق.
ورغم أن كلفة إلغاء أعلى معدل للضريبة لم تكن سوى نحو ملياري جنيه إسترليني من إجمالي قيمة خطة خفض الضرائب البالغة 45 مليار جنيه إسترليني، فقد كانت العنصر الأكثر لفتاً للأنظار في الحزمة المالية التي كان من المقرر تمويلها عن طريق الاقتراض الحكومي، مع عدم توضيح كوارتِنغ كيفية سداد ذلك التمويل على المدى الطويل.
وكانت تراس قد نسبت مسؤولية هذا الاجراء لوزير المالية وحده، ما أثار ردود فعل منددة.
وكتبت وزيرة الثقافة السابقة نادين دوريس على تويتر «هناك توازن يجب إيجاده. وإلقاء اللوم على وزير المالية اعتباراً من اليوم الأول لمؤتمر حزبنا ليس ضمن ذلك».
وبعد ساعات فقط من ظهور تراس على تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ليل الأحد للدفاع عن هذه السياسة، أصدر كوارتِنغ بياناً قال فيه أنه يقبل بأن الخطة تشتت الانتباه عن الجهود الأوسع لمساعدة الأسر خلال فصل الشتاء الصعب.
وقال في تغريدة، في ثاني أيام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم أنه «لن يمضي قُدماً» في إلغاء معدل الضريبة الذي أثار الاعتراضات.
ويمثل القرار أول تراجع عن سياسة «بالغة الأهمية» في عهد رئيسة الوزراء ليز تراس التي تولت مهامها قبل أقل من شهر.
وجاء في التغريدة «واضح أن إلغاء الضريبة البالغة 45 في المئة بات سببا لتشتيت الانتباه عن مهمتنا الأولى المتمثلة بالتصدي للتحديات التي تواجه بلدنا. ونتيجة لذلك أعلن بأننا لن نمضي قدما بإلغاء … الضريبة». وأضاف «فهمنا وسمعنا».
وجاء القرار بعدما عبر الوزيران السابقان غرانت شابس ومايكل غوف عن القلق إزاء اقتطاعات ضريبية غير ممولة. فقد قال الأخير أن «إجراء تخفيضات ضريبية للأغنى كإجراء ضريبي رئيسي يعني طرح قيم خاطئة».
ومن المرجح أن يؤدي العدول عن الخطة إلى وضع تراس وكوارتِنغ تحت ضغط هائل بعد أقل من أربعة أسابيع على توليهما منصبيهما. وتولى السلطة في بريطانيا أربعة رؤساء وزراء في السنوات الست الماضية التي شهدت اضطراباً سياسياً.
وقال كوارتِنغ إنه لا يفكر في الاستقالة.
وعارض عدد من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين علناً سياسة تراس ووزير ماليتها قائلين إن خفض الضريبة الأعلى عن الأغنياء ورفع الاقتراض لتمويل الخفض محفوف بالمخاطر السياسية في ظل أزمة تكلفة المعيشة.
وقال عضو بالبرلمان من حزب المحافظين، طلب عدم نشر اسمه، أن العدول عن القرار كان أمراً لا مفر منه.
يذكر أن شعبية تراس تراجعت بشكل كارثي قبل مرور شهر على تولي منصبها، وقبل سنتين من الانتخابات العامة المقبلة.
فقد أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد «يوغوف» ان المعارضة العمالية تتقدم بفارق 33 نقطة فيما أظهر استطلاع آخر ان بريطاني من اثنين (51%) يرغب في استقالتها.
وتظاهر مئات الأشخاص أمس في برمنغهام احتجاجاً على سياسة الحكومة. وهاجمت لافتات رفعت حزب المحافظين وكتب عليها «المحافظون ليسوا موضع ترحيب هنا» فيما هتف آخرون «افرضوا ضرائب على الأغنياء وليس على الفقراء».
ووصف النقابي النافذ في سكك الحديد مايك لينش الوضع الحالي بانه «صراع طبقات» داعيا الطبقة العمالية إلى «تغيير البلاد» و»تغيير المجتمع»