يرى سفير أميركي سابق في السعودية أن الاتفاق النووي مع إيران ورفع العقوبات المفروضة عليها سيجعلان منها قوة إقتصادية عظمى في منطقة تتهالك فيها الاقتصادات.  

بوابة اقتصاد فلسطين| ما أن تم الاعلان عن إبرام تسوية فيينا للملف النووي الإيراني حتى بدأت التحليلات متناولة تبعات وتداعيات وآثار هذا الاتفاق. في مجلة تايم الأميركية، يسأل روبرت جوردان، السفير الأميركي السابق في السعودية، ومؤلف كتاب "دبلوماسية الصحراء: داخل السعودية بعد 9/11"، إن كان هذا الاتفاق سيحول إيران إلى قوة إقتصادية عظمى.

  فوائد جزيلة

قد تتخطى توقعات الشعب الإيراني الواقع بشأن سرعة استفادته اقتصاديًا من الاتفاق النووي المبرم في فيينا، فهذه الفوائد المرجوة قد تتأخر، لكن عندما تأتي ستكون جزيلة جدًا. يقول جوردان في مقالته: "كان الشك رد فعلي الفوري على هذا الاتفاق، إذ بدا لي أننا حصلنا على اتفاق تنتهي صلاحيته بعد 10 سنوات، أو بعد 15 سنة في رواية أخرى، وهو اتفاق تعتمد استمراريته على عمليات تفتيش لن تتم إلا بحسب وتيرة تحددها إيران، وعلى آلية تنفيذ بطيئة تحتمل الكثير من التأخير والتعتيم، وعلى آلية مفاجئة لن تكون فعالة جدًا على الأرجح".   بحسب جوردان، ليس هناك ما يسمى "اتفاق تام"، ففي هذا الاتفاق بنود تقضي على معظم عناصر أي برنامج نووي إيراني خلال السنوات العشر المقبلة، على افتراض عدم وجود أي نشاط سري، ويزيل من جدول الأعمال العالمي، الآن على الأقل، ما يشكل تهديدًا خطيرًا أو وجوديًا لإسرائيل وحلفاء واشنطن الآخرين. وما يبعث على الأمل أيضًا هو أن هذا الاتفاق قد يخفف التوتر مع إيران مدةً طويلة.

استعادة مكانتها

  يقول السفير الأميركي السابق في السعودية: "لم يركز معظم الناس على ما تمتلكه إيران لمنافسة السعودية ودول أخرى إقتصاديًا بمجرد رفع العقوبات المفروضة عليها، فالسعوديون يفضلون اتفاقًا يقلل خطر إيران على مصالحهم في الشرق الأوسط، كما أن اقتصاد السعودية نفطي بالدرجة الأولى. وبسبب العقوبات، تقلص برنامج النفط الإيراني، لكن لدى إيران موارد بشرية كبيرة، وسكان متعلمون تعليمًا عاليًا، وطبقة وسطى حقيقية، كما لديها طموح كبير للخلاص من نظام العقوبات، واستعادة مكانتها منافسًا أقليميًا رئيسيًا".   صفقة فيينا، بحسب مقالة جوردان في مجلة تايم الأميركية، تقدم لإيران فرصة ثمينة بأن تكون قوة اقتصادية عظمى، مقارنة مع الاقتصادات ورؤوس المال البشرية المتخلفة عنها في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط.

  بدائل غير مرغوبة

  بالنسبة إلى الولايات المتحدة، ثمة شركات أميركية كثيرة راغبة في القيام بأعمال تجارية مع إيران. وسيكون لهذا الأمر تأثير أكثر إيجابية في شركات النفط المستقبلية، ومن المرجح أن تنخفض أسعار النفط أكثر عندما تصبح إيران قادرة على توريد نفطها إلى السوق العالمية.   يضيف جوردان: "من جهة أخرى، بدائل هذه الصفقة ليست مغرية. وأحدها مواصلة فرض العقوبات والأمل بأن تؤدي هذه العقوبات إلى عودة المفاوض الإيراني إلى طاولة المفاوضات مع المزيد من المرونة. لا يبدو هذا السيناريو ممكنًا، فمن الصعب بالتأكيد الحفاظ على التزام الأوروبيين والروس والصينيين بالعقوبات الحالية، وحتى إذا قررت أميركا التزامها، فلن يكون هناك ما يمنع الآخرين من تخفيف العقوبات عن إيران من تلقاء أنفسهم. أما البديل الآخر فهو التدخل العسكري في مرحلة ما، وليس هناك ما يشهي لفعل هذا أيضًا"

(إيلاف)