بوابة اقتصاد فلسطين

يمارس اللوبي الاستيطاني ضغوطا على الحكومة الإسرائيلية من أجل ألا تصادق على الاتفاق الثقافي مع الاتحاد الأوروبي، المعروف باسم Creative Europe، بسبب استثنائه المستوطنات. وإثر ذلك، بعث سفير إسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي، حاييم ريغف، برقية سرية إلى وزارة الخارجية، حذّر فيها من أن عدم المصادقة على الاتفاق سيلحق ضررا كبيرا حيال أي محاولة إسرائيلية للتوصل إلى اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل، وفق ما أفاد موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الإثنين.

وكان من المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية على هذا الاتفاق الأسبوع الماضي. وبسبب استثناء الاتفاق للمستوطنات، عارض رئيس الحكومة البديل، نفتالي بينيت، المصادقة على الاتفاق بطلب من وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، واستخدم حق الفيتو الممنوح له بموجب الاتفاقيات الائتلافية.

ويتيح هذا الاتفاق لمنتجين إسرائيليين، في مجالات السينما والأدب والفنون، إمكانية الحصول على هبات من الاتحاد الأوروبي بمبالغ تصل إلى مئات ملايين اليوروهات. وتلقى 250 ألف فنان في أنحاء العالم هبات كهذه في إطار هذا البرنامج الأوروبي.

وفي 21 أيلول/سبتمبر الماضي، بعث ريغف برقية إلى وزارة الخارجية الأوروبية، أشار فيها إلى أن مجلس أمناء الاتحاد الأوروبي صادق على الاتفاق الثقافي مع إسرائيل، وأن الاتحاد الأوروبي يريد توقيع الاتفاق فور مصادقة الحكومة الإسرائيلية عليه.

وكان من المقرر أن تصادق إسرائيل على الاتفاق خلال لقاء قمة مع الاتحاد الأوروبي اليوم، الإثنين، والتي ستنعقد لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات. ولم تُعقد قمة كهذه طوال السنوات الماضية بسبب خلافات متعلقة بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

وقبل أن يبعث ريغف البرقية، شرع منتدى "كوهيليت" اليميني الاستيطاني بحملة ضد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق الثقافي بسبب تضمنه بندا يستثني المستوطنات. وفي أعقاب النشر عن الموضوع في وسائل إعلام إسرائيلية داعمة للاستيطان، توجه مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إلى السفير الإسرائيلي ريغف وعبروا عن تحسبهم من عدم مصادقة إسرائيل على الاتفاق. وإثر ذلك، بعث ريغف البرقية محذرا من عواقب إلغاء الاتفاق.

وكتب ريغف في البرقية، وفقا لـ"واللا"، أنه أجرى محادثات بشأن استثناء الاتفاق للمستوطنات، وأن مسؤولين أوروبيين أوضحوا له أن هذا البند مشلبه لبنود في كهذا في اتفاقيات سابقة وصادقت عليها الحكومة الحالية وحكومة بنيامين نتنياهو، وبينها اتفاق الأبحاث والتطوير.

وأضاف ريغف في برقيته أن المسؤولين الأوروبيين الذين تحدث معهم "شددوا على أن لا صلاحية لديهم بتغيير هذا البند (بخصوص المستوطنات) أو بتفسيره بشكل مختلف عما هو مكتوب فيه. وبالنسبة لهم، هذا البند يصف القيود على تطبيق البرنامج نفسه وراء حدود 1967 فقط لا غير، ولا يتطرق إلى أي شيء آخر".

وأشار ريغف إلى أنه "في حال ألغت إسرائيل في الدقيقة الأخيرة توقيعها على اتفاق Creative Europe، فإنني أقدر أنه سيلحق ضررا كبيرا بصورة إسرائيل وبقدرتها على دفع اتفاقيات أخرى مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل"، وأن إسرائيل ستخسر مبلغ 20 مليون يورو بشكل فوري، حصلت عليه كإعفاء من الاتحاد الأوروبي في إطار استثمارها في البرنامج، بموجب الاتفاق.