بوابة اقتصاد فلسطين

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في أتلانتا، رافاييل بوستيك، أمس الأربعاء إن عدم إحراز تقدم واضح في مكافحة التضخم يعني أن المجلس سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بحيث تصل إلى مستوى بين 4.25 و4.5 في المئة بحلول نهاية العام. وأضاف في تصريحات للصحافيين «التضخم لا يزال مرتفعاً… مرتفعاً للغاية ولا ينخفض بسرعة كافية إلى هدفنا البالغ اثنين في المئة»، مشيراُ إلى أن توقعاته الأساسية، والتي تتماشى مع متوسط توقعات زملائه، ترجح رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس (ثلاثة أرباع نقطة مئوية) في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في نوفمبر/تشرين الثاني و50 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول.

من جهة ثانية قال جيمس بولارد، رئيس فرع بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في سانت لويس، أمس الأول ان الزيادات السريعة في أسعار الفائدة الأمريكية فاقمت مخاطر حدوث ركود، لكنه على الأرجح سيكون نتيجة لصدمة خارجية وليس لانهيار الاقتصاد الأمريكي الذي لا يزال مرناً.

وقال بولارد خلال منتدى اقتصادي في لندن، مشيرا إلى المسار الذي يحاول المجلس أن يسلكه للسيطرة على التضخم دون التسبب في انكماش خطير «في أي وقت تحاول فيه … السير حبل مشدود ينتابك القلق من هبوب زوبعة كبيرة».

وأضاف أنه في ضوء نمو الوظائف القوي في الولايات المتحدة والتوازن القوي للإنفاق المعيشي للأسر، فإن «الحديث عن قصة الركود يجب أن يكون على أساس عالمي أكثر منه على أساس أمريكي»، مع احتمال أن تجذب أوروبا والصين بقية العالم إلى الانكماش.

كما قال بولارد، وهو واحد من صانعي السياسة في الاحتياطي الاتحادي الأكثر تشددا في تشجيع زيادات أسعار الفائدة الأسرع والأكبر، إنه يعتقد الآن بأن خطط الاحتياطي الاتحادي لرفع المعدل المستهدف في السياسة المالية إلى 4.5 في المئة تقريباً بحلول نهاية هذا العام قد دفعت السياسة النقدية الأمريكية إلى مستوى «تقييدي» من شأنه أن يبطئ الاقتصاد ويخفف التضخم.

وأضاف أنه يجب الإبقاء على هذه المعدلات المرتفعة «لبعض الوقت»، وهي حقيقة أدت إلى إعادة تسعير سريع للأصول المالية في الأسابيع الماضية وأثارت مخاوف من أن سياسة بنك الاحتياطي الاتحادي تزيد المخاطر على الاقتصاد العالمي. وأوضح أن تخفيف هدف التضخم البالغ اثنين في المئة الخاص بالمركزي الأمريكي من شأنه أن «يبدد» مصداقية البنك و»ويبث الفوضى حول العالم».