بوابة اقتصاد فلسطين

صدر العدد 69 من المراقب الاقتصادي الربعي الذي يغطي الأداء الاقتصادي للقطاعات الرئيسية في الاقتصاد الفلسطيني خلال الربع الاول من العام 2022. ويعد ماس المراقب منذ العام 1997 بالتعاون مع "سلطة النقد الفلسطينية"، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية. يوفر المراقب الاقتصادي لعموم القراء والمختصين تغطية شاملة ودورية لأداء مختلف القطاعات الاقتصادية وكذلك مسائل هامة في التنمية الاجتماعية والسياسات الاقتصادية.

في هذا العدد، استعرض قسم الاقتصاد الحقيقي تفاصيل نشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة في الربع الاول من العام 2022، وقد أظهر الاقتصاد الفلسطيني تراجعاً في النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول من العام 2022 مدفوعاً بتراجع في الإنفاق الاستهلاكي الحكومي، والاستثمار، وتراجع الطلب الخارجي على الصادرات الفلسطينية. من حيث الإنتاج، شهد الربع الأول من العام 2022 انخفاضاً في القيمة المضافة لجميع القطاعات الإنتاجية والخدمية الرئيسية مقارنة مع الربع السابق. قد انحصرت علامات الانكماش في الضفة الغربية، في حين شهد قطاع غزة خلال هذا الربع نموا طفيفاً.

تعليقاً على تطورات بداية العام 2022، قال السيد رجا الخالدي، مدير عام ماس، أن "التحسن الوحيد الذي شهده الربع الأول من العام 2022، في زيادة الاستهلاك الخاص، وهذا بدوره مرهون بمدى حاجة الاقتصاد الإسرائيلي للعمالة الفلسطينية، ما يضيف عنصراً آخر لحالة عدم اليقين البنيوي التي تحدد مسار أداء الاقتصاد الحقيقي." في ظل اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الاستيراد، فلا بد أن تتأثر الأسعار المحلية بالتطورات الحاصلة على صعيد الاقتصاد العالمي، وبخاصة التطورات التي من شأنها أن ترفع من تكلفة الواردات، وقد شهد الربع الأول من العام 2022 تصاعد العوامل المؤثرة على تكلفة الاستيراد إلى الأعلى. استطرد الخالدي: "يأتي في مقدمة العوامل الجديدة التي تواجه التعافي في العام 2022 من آثار صدمة جائحة  2020 الاقتصادية الضارة هو ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية، وبخاصة الطاقة والغذاء، وذلك بفعل ارتفاع تكاليف الشحن والنقل، والاضطرابات في سلسلة التوريد العالمية، والانعكاسات السلبية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهذا بدوره انعكس أيضا على ارتفاع معدلات التضخم بوتيرة متسارعة لدى غالبية الشركاء التجاريين." على الرغم من أن قوة الشيكل تجاه العملات الرئيسة (وبخاصة عملات الشركاء التجاريين) امتصت جزءاً من الارتفاع في تكلفة الاستيراد، فإن أثر العوامل الرافعة لتكلفة الاستيراد كان أكبر وأقوى، لتكون المحصلة النهائية أن تشهد البلاد معدل التضخم الأعلى منذ عشر سنوات (أساس سنوي).

 كما سلط المراقب الضوء على أبرز المؤشرات الخاصة بالبنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات. فيما ركز قسم التنمية الاجتماعية الضوء على دراسة صادرة عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) في العام 2021 بعنوان "حجة الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة، واستراتيجية التكلفة والتمويل للأطفال منذ الولادة وحتى سن الثامنة في الضفة الغربية وقطاع غزة". بالمقابل، تناولت المراجعة الدورية للأدبيات الاقتصادية التقرير الذي أصدرته "سلطة النقد الفلسطينية" عن التضخم خلال الربع الأول من العام 2022. أما قسم مفاهيم وتعاريف اقتصادية فقد تناول حقوق السحب الخاصة.

قد جاءت أبرز التطورات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد الفلسطيني في الربع الأول من العام 2022 على النحو التالي:

• الناتج المحلي الإجمالي: شهد الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام 2022 بالأسعار الثابتة (2015 سنة الأساس) انخفاضاً معدله 3.1% مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى نحو 3,817 مليون دولار، وجاء هذا نتيجة انخفاض معدله 3.8% في الضفة الغربية، مقابل نمو طفيف في قطاع غزة معدله 0.2%، وهو ما انعكس في تقلص حصّة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3.7% (تراجعت بنحو 4.4% في الضفة الغربية وبنحو 0.4% في قطاع غزة) لتصل إلى 761.8 دولار (1,097.8 دولار في الضفة الغربية، و312.5 دولار في قطاع غزة).
• التشغيل والبطالة: ارتفع معدل البطالة في فلسطين بنحو 1.2 نقطة مئوية بين الربع الأول من العام 2022 والربع الرابع من العام 2021، ووصل إلى 25.4% (13.9% في الضفة، و46.6% في القطاع). وبلغ متوسط الأجر اليومي في فلسطين 140.9 شيكل، موزعاً بين 118.8 للعاملين في الضفة، و55.1 للعاملين في القطاع، و268.4 للعاملين في إسرائيل والمستعمرات.  كما وصلت نسبة المستخدمين بأجر يقل عن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 43% بمتوسط أجر بلغ 924 شيكلاً.
• المالية العامة: ارتفع صافي الإيرادات العامة والمنح خلال الربع الأول من العام 2022 ليصل إلى 4.1 مليار شيكل، مقارنة بحوالي 4 مليار شيكل خلال الربع السابق (ارتفاع نسبته 2.5%). من جهة أخرى، انخفضت النفقات العامة بنسبة 10.3%، خلال الفترة نفسها، لتبلغ حوالي 3.4 مليار شيكل. وقد أدت التطورات على جانبي الإيرادات والنفقات العامة إلى فائض في الرصيد الكلي بعد المنح والمساعدات الخارجية بحوالي 0.7 مليار شيكل. وقد بلغت المتأخرات المترتبة على الحكومة خلال هذا الربع 694.6 مليون شيكل، كما انخفض الدين العام الحكومي بنحو 4.7% مقارنة بالربع السابق ليبلغ نحو 3.7 مليار دولار (ما يعادل 11.7 مليار شيكل).
• القطاع المصرفي: ارتفعت التسهيلات الائتمانية نهاية الربع الأول من العام 2022 بنحو 0.8% مقارنة بالربع السابق لتصل إلى نحو 10.8 مليار دولار، 21% منها للقطاع العام. كما نمت الودائع بنسبة 0.6% خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى 16.6 مليار دولار. وقد بلغ صافي أرباح المصارف في هذا الربع 52.5 مليون دولار، مسجلاً نمواً نسبته 22% مقارنة مع الربع السابق.
•  بورصة فلسطين: بلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين 4.5 مليار دولار نهاية الربع الأول من العام 2022. هذا، ولم تشهد القيمة السوقية نمواً ملحوظاً مقارنة مع الربع السابق مكتفيةً بنمو 1%. وأغلق مؤشر القدس عند حاجز 613.8 نقطة، بارتفاع قدره 1% مقارنة مع الربع السابق.
• التضخم والأسعار: شهد الاقتصاد الفلسطيني في الربع الأول من العام 2022 تضخماً معدله 1.5% مقارنة بالربع السابق. وبالتالي، فإنّ القوة الشرائية تراجعت بالمعدل نفسه بين الربعين المتلاحقين لمن يتلقون ويصرفون دخلهم بالشيكل. أمّا الذين يتلقون دخلهم بالدولار، وينفقون كامل مصروفاتهم بالشيكل، فإنّ قوتهم الشرائية انخفضت بنحو 0.4% خلال هذا الربع بسبب معدلات التضخم المرتفعة، وذلك على الرغم من ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الشيكل بنحو 1.1% مقارنة مع الربع السابق. ونظراً لارتباط الدينار الأردني مع الدولار بسعر صرف ثابت، فقد شهدت القوة الشرائية للدينار التطورات نفسها على عملة الدولار تقريباً.

ويتوفر المراقب الاقتصادي بنسخ مطبوعة يمكن الحصول عليها من معهد ماس، كما يتوفر، بالعربية والإنكليزية، على الصفحات الإلكترونية للشركاء الأربعة.